سابقة.. منح تراخيص البناء والسكن قبل انتهاء أشغال التجزئات العقارية

ناقش المجلس الحكومي المنعقد، أمس الخميس في الرباط، مشروع قانون مثير، ينص على جواز الترخيص بالقيام بالبناء في التجزئات السكنية وتسليم رخص السكن قبل الانتهاء من إنجاز أشغال التجهيز.
وأوردت مذكرة المشروع، الذي تقدم به ادريس مرون، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، أنه لتجاوز مظاهر القصور المسجلة، وتسهيل مأمورية أصحاب الشأن وتشجيع الاستثمار وإزاحة جميع العوائق التي تعترضه، فإن هذا النص يؤسس لإمكانية تسليم الإذن بإحداث تجزئات عقارية التي يرغب أصحابها إنجاز تجهيزاتها بصفة تدريجية، وذلك عندما يتعلق الأمر بعمليات عمومية أو بناء على اتفاق مع هيئة عامة، تخص حالات استعجالية لإعادة إسكان ضحايا الكوارث الطبيعية أو لمحاربة السكن غير اللائق.
وأكدت المذكرة أن هذا المشروع سيمكن الجهات المعنية من صيغ قانونية لتجاوز الصعوبات المالية التي تترتب عن القانون الحالي، والذي لا يسمح بإنجاز التجزئات العقارية التي لا تنص مشاريعها على كل التجهيزات الضرورية، مما يطرح إشكالية تعبئة الموارد المالية، خصوصا أمام ارتفاع الطلب على الأراضي المجهزة الضرورية لإنجاز المشاريع السكنية، خاصة تلك الموجهة للفئات محدودة الدخل ولعمليات محاربة البناء غير القانوني.
كما يجوز، بموجب المشروع الجديد، أن يتم استثناء إفراز الرسوم العقارية وبيع الأراضي الناتجة عن التجزئة المأذون بها طبقا لشروط هذا النص، وتحرير العقود المتعلقة بها وتلقيها وتسجيلها بعد الحصول على إذن من رئيس مجلس الجماعة المعنية.
وأكد الوزير في تقديمه للمشروع على أنه لإحاطة هذا النوع من العمليات بالضمانات اللازمة، يشترط أن يضيف صاحب التجزئة إلى طلبه ملفا يتضمن برنامجا يحتوي على شروط إنجاز أشغال التجهيز، ويبين تقسيط الأشغال وتمويلها وطرق متابعة تنفيذها.
وإذا كان النص الحالي يؤكد على سقوط الإذن في القيام بالتجزئة إذا انقضت ثلاث سنوات دون أن يكون المجزئ قد أنجز أشغال التجهيز، فإن مشروع القانون نص استثناء على أن تكون هذه المدة محددة في اتفاق بين صاحب التجزئة والجهة العمومية المبرم معها الاتفاق، على أن يضيف إلى ملفه برنامجا يحدد شروط إنجاز أشغال التجهيز ويبين تدرج إنجازها وفق جدول زمني محدد وتمويلها وطرق متابعة تنفيذها، دون أن يتعدى أمد إنجازها المدة المحددة.