بنعبد الله: لا خطوط حمراء في تحالفاتنا وأعيننا على رئاسة 300 جماعة

قال إن الحزب سيغطي 10 آلاف دائرة وسيطرد أي مرشح خرق قواعد النزاهة

حسم نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في مبدأ التحالفات التي سيبرمها الحزب بمناسبة الانتخابات الجماعية، حيث نفى أن يكون هناك أي خط أحمر تجاه حزب سياسي معين، في رد على سؤال بشأن إمكانية التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة.
وأكد بنعبد الله، في ندوة صحفية لتقديم التوجهات الوطنية للبرلمان الانتخابية، أول أمس الإثنين في الرباط، أنه ليس هناك أي قرار وطني اتخذ على مستوى الديوان السياسي يقضي بمنع أو الترخيص للتعامل مع أي حزب ، على اعتبار أن هذه الأمور تدبر محليا، غير أنه أكد في المقابل على الالتزام القوي للحزب مع مكونات الأغلبية.
وحذر بنعبد الله مما وصفها بالتحالفات المريرة التي شهدتها الانتخابات الجماعية لسنة 2009. وأورد في هذا السياق أنه من غير المقبول أن تكون هناك أغلبية على المستوى المركزي، في حين نشهد تحالفات بين أحزاب من الأغلبية والمعارضة على المستوى المحلي، بشكل يجعلها اعتباطية وغير منطقية وغير مفهومة بالنسبة للمواطنين.
وأكد الأمين العام ل»الكتاب» على أن عدم الالتزام بالأغلبية سيشكل تراجعا بالنسبة لها، إذ على الأخيرة أن تظل، كما يقول، منسجمة على الأقل في الجهات والمدن الكبرى. بيد أن هذا الالتزام يصطدم أيضا بالواقع المحلي، الذي يجعل من الصعب إبرام نفس التحالفات السياسية في جميع الجماعات المحلية، يضيف المتحدث ذاته.
بنعبد الله وجه أيضا رسالة شديدة اللهجة إلى مرشحي الحزب، وقال: «سنسعى إلى ترشيح الأفضل لهذه الانتخابات على أساس شعار «المعقول» الذي رفعناه، والمرشح الذي سيخالف التوجهات الأخلاقية للحزب أو اللجوء إلى الممارسات المعهودة سيكون مصيره الطرد».
وأشار بنعبد الله إلى أن الحزب لن يغطي جميع الدوائر، على اعتبار أن ذلك يحتاج إلى تقديم 27 ألف مرشح. بيد أنه أكد على أن التقدم والاشتراكية يسعى إلى نجاح 3000 مرشح، والظفر ب300 رئاسة للجماعات، ورئاسة جهة واحدة على الأقل، مع ضمان تغطية 10 آلاف دائرة.
إلى ذلك، تضمنت الأرضية الانتخابية الوطنية 44 نقطة، منها ما يتعلق بإعادة الاعتبار للديمقراطية المحلية وكسب ثقة المواطنين عن طريق حكامة جديدة. وهنا يلتزم الحزب بضمان مشاركة المرأة في التدبير المحلي، وجعل الوظيفة العمومية الجماعاتية جذابة، من خلال تحسين الوضعية المادية والمعنوية للموظفين الجماعيين.
كما تقترح بناء شراكات بين القطاعين العمومي والخاص على أسس جديدة، لاسيما ما يتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية، المرتبط بتوزيع الماء والكهرباء والتطهير وجمع النفايات والنقل وتدبير التجهيزات العمومية. هذه الشراكة ستتأسس على السهر، عند إبرام العقد، على احترام قواعد المرفق العام، وتقوية الخبرة والقدرة على المراقبة، والتقييم وإعادة التفاوض حول العقد.
ومن بين التزامات الحزب على مستوى الجهات، محاربة التفاوتات المجالية، ووضع مسلسل تنمية مندمجة يتصدى لتهميش المناطق النائية، ويستجيب للحاجيات الأساسية للسكان، إلى جانب توزيع عادل للأنشطة الاقتصادية، والتصدي للفوارق الحضرية، وانتهاج مقاربة إدارية لامتصاص المعيقات السوسيو-اقتصادية للأحياء ناقصة التجهيز والأحياء المهمشة.