شباط يحمل بنكيران مسؤولية تنامي الجريمة ويقاضي قياديين من «البيجيدي»

حزب الاستقلال يدافع عن «صفقة بيع» الدراجات النارية «المعتقلة» في المحجز البلدي

هدد الأمين العام لحزب الاستقلال، وعمدة مدينة فاس، باللجوء إلى القضاء لرد الاعتبار لنفسه بعدما اتهمه قياديون محليون في حزب العدالة والتنمية ب»الجنون». ووصفت الكتابة الإقليمية لحزب الاستقلال الكلام الذي نعت به شباط من قبل الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية ب» الكلام البذيء والساقط والسب والقذف». وكان حزب «البيجيدي» قد أورد بأن حزب الاستقلال «ابتلي بأمين عام يصدر عنه ما لا يصدر عن شخص مجنون»، وقال إن تصريحاته «تسيء» إلى سمعة المغرب، وللعمل السياسي والتجربة
الديمقراطية.
ودافعت الكتابة الإقليمية لحزب الاستقلال عن قضية إخراج المئات من الدراجات النارية «المعتقلة» بالمحجز البلدي للمدينة بمنطقة «عين قادوس»، معتبرة بأن الأمر يتعلق ب»صفقة سمسرة قانونية عادية تمت بتاريخ 13 أبريل 2015 بمقر المحجز البلدي الجماعي بحضور السلطة المحلية والخزينة الجهوية وخازن عمالة فاس وتقنيي الجماعة، وشارك في هذه السمسرة العديد من المتنافسين انتهت بالرسو على شركة مغربية من مدينة الدار البيضاء»، في وقت طالب فيه حزب العدالة والتنمية من الجهات ذات الاختصاص بفتح تحقيق في هذه القضية، موردا بأن المئات من الدراجات النارية المحجوزة جرى توزيعها على أعضاء من شبيبة حزب الاستقلال. وتحدثت بعض المصادر على أن أعضاء حزب الاستقلال استفادوا من هذه الدراجات مقابل مبالغ مالية محددة في 350 درهما
فقط.
وحمل حزب شباط حكومة بنكيران المسؤولية في تردي الوضع الأمني بالعاصمة العلمية، وقال إن المجلس الجماعي ما فتئ يدعم هذا القطاع بكل الإمكانيات المادية واللوجيستيكية بما فيها كاميرات المراقبة، في حين « تبقى المسؤولية الأولى والأخيرة للأمن من مهام الحكومة»، وذلك ردا على حزب العدالة والتنمية والذي اتهم المجلس الجماعي بالتحايل على القانون للترخيص لأوكار القمار والشيشة، خاصة في محيط المؤسسات التعليمية، ما يساهم في تردي الوضع الأمني وارتفاع جرائم السرقة والاعتداء بالأسلحة البيضاء. وعبر حزب «الميزان» عن «اعتزازه» بما أسماه «تهيئة فاس بطرقها وساحاتها العمومية وحدائقها ومرافقها الثقافية والرياضية والاجتماعية فقط بإمكانيات مجلس المدينة وفي غياب أي دعم» لحكومة بنكيران، متهما هذه الأخيرة ب»محاولة السطو على بعض مشاريعها»، في إشارة إلى قضية الأزمة التي خلقها مشروع متعلق بمحطة توليد الطاقة الكهربائية من نفايات المدينة، بين المجلس الجماعي وبين الوزيرة الحركية المكلفة بالبيئة، حكيمة الحيطي، فيما تحدث حزب العدالة والتنمية عن فوضى وتعثر وعدم وضوح الرؤية بخصوص أشغال التهيئة الحضرية التي تعرفها المدينة، واستمرار الفوضى في مواقف السيارات واحتلال الملك العمومي، وانتشار الأكشاك العشوائية، ما يؤثر سلبا على جاذبية المدينة لجلب الاستثمارات وتوفير فرص الشغل.