مستشارون بجماعة أولاد احسين يطالبون بالتحقيق في صفقة كراء السوق العمومية

طالب عدد من مستشاري الجماعة القروية أولاد احسين بإقليم الجديدة وزير الداخلية التدخل لتطبيق مقتضيات المذكرة الداخلية التي دعت من خلالها وزارته إلى توقيف توقيع جميع الصفقات العمومية إلى حين انتهاء الاستحقاقات الجماعية المقبلة، وذلك بعدما أقدمت رئاسة جماعة أولاد احسين على كراء مرافق السوق الأسبوعي، علما أن فترة الكراء لم تنتهي بعد ولازالت سارية المفعول إلى متم شهر دجنبر المقبل ، وأكد المستشارون الجماعيون في رسالة موجهة إلى وزير الداخلية وتتوفر عليها «المساء» أن رئيس المجلس ارتأى إجراء سمسرة عمومية قبل انتهاء مدة الكراء المحددة في شهر دجنبر 2015 بدون احترام مسطرة الإشهار والإعلان عن ذلك خاصة على الأنترنت، كما جرت العادة.
واعتبر المستشارون الجماعيون السبعة الموقعون على العريضة الموجهة إلى وزير الداخلية أن هذه الصفقة مرت في ظروف غامضة ولغرض في نفس يعقوب بحسب تعبير الرسالة، سيما وأنها تمت على أبواب الحملة الانتخابية المقبلة.
وتساءل المستشارون عن سبب توقيف الرئيس لخطوط الهواتف النقالة الخاصة بالمستشارين الجماعيين في حين يسمح بمرور مثل هذه الصفقات العمومية «المشبوهة»، إضافة إلى عدم إدخال سيارات المصلحة التي قالوا بأن بعض المستشارين والموظفين لازالوا يستغلونها للقيام بحملات انتخابية سابقة لأوانها لفائدة الرئيس ومن معه، إضافة إلى استصلاح بعض المسالك غير المبرمجة بالرغم من كونها لا تدخل في أية صفقة عمومية الأمر الذي اعتبره المستشارون المحتجون حملة انتخابية سابقة لأوانها، وضربا لمبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة لباقي المستشارين الجماعيين.
وهدد المستشارون المحتجون باللجوء إلى كافة الوسائل المشروعة والقانونية لإيقاف مثل هذه التصرفات التي اعتبروها لامسؤولة، وإيقاف «هذه المهزلة ومسلسل المزايدات السياسوية الضيقة والبعيدة كل البعد عن إرساء قواعد الحكامة الجيدة في التسيير والديمقراطية المحلية واحترام القانون».