وصفت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون 79.14، المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، بأنها «هجينة» و»سطحية» ولا ترقى إلى تطلعات الجمعيات النسائية والحقوقية بعد أن أسند إلى لجنة وزارية لمراجعة بنوده وإدخال تعديلات على مواده، وفق مقترحات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية ووفق المعايير الدولية المعمول بها في المجال. وأكدت الجمعية أنها فوجئت بعد دراسة هذا المشروع بأنه بالرغم من المدة التي استغرقتها اللجنة الحكومية لمراجعته إلا أن التعديلات التي طرأت عليه ظلت طفيفة وشكلية، مشيرة إلى أن المشروع لم يتضمن أي تعريف للمفاهيم الأساسية، وعلى رأسها: التمييز – المساواة – المناصفة، وأنه جاء خاليا من أي ديباجة تأطيرية، بشكل يعطي الانطباع بأن الهيئة ذات ولاية عامة وليست خاصة بالتمييز ضد النساء، وبالمناصفة بين النساء والرجال كما يخصها الدستور بذلك (الفصل 19 منه)، فالمشروع، تقول الجمعية، لم يحدد التمييز بين الرجل والمرأة إلا في فقرة وحيدة من المادة 2. وأضافت أن المشروع لم يستطع الحسم في العضوية بين هاجس التمثيلية المطلوب في المجالس الاستشارية وضرورة الاعتماد على الخبرة كشرط أساسي لضمان النجاعة والفعالية في هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، مما جعل منها هيئة «هجينة» لن تتمكن من أن تضطلع بمهامها وصلاحياتها. وتساءلت الجمعية عن المغزى والمعايير المحددة لاختيار بعض المؤسسات الدستورية كالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس العلمي الأعلى دون الهيئات الدستورية الأخرى المعنية بحماية الحقوق والحريات وهيئات الحكامة الجيدة وهيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، وقالت إن استبدال المرصد الوطني للمناصفة وتتبع حالات التمييز الوارد مسبقا ضمن أجهزة الهيئة واختصاصاتها باللجان الدائمة اقتصر على تغيير الاسم دون أن يطال أي من الاختصاصات الموكولة إليه. وأكدت الجمعية أن مشروع القانون 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، في صيغته الحالية، مشروع «هجين» تحكمه اعتبارات لا تتماشى ومهمة الهيئة كما هو منصوص عليها في الدستور. ودعت الجمعية لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إلى مراجعة هذا المشروع بشكل يضمن تحقيق انسجامه مع المقتضيات الدستورية ومع الآراء والمقترحات المعبر عنها من طرف الجمعيات النسائية والمؤسسات الوطنية وبعض مقترحات الأحزاب الوطنية.
