هكذا فجر مهاجرون مغاربة «فضيحة» اختلالات «باديس»

تفاصيل تحقيقات «أطاحت» بالمدير العام ل«السي دي جي» ومعه مقاولون ومهندسو دراسات ومراقبة

توصلت «المساء» إلى تفاصيل مثيرة لاختلالات القطب الحضري «باديس» بالحسيمة والتي حقق بشأنها من قبل المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل أن يتقرر إحالة ملف القضية على قسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس بحكم الاختصاص. ووصل عدد المتابعين في قضية اختلالات هذه التجمع السكني، أثناء جلسات التحقيق، إلى حوالي 27 متهما، ضمنهم أطر «ثقيلة» في شركة صندوق الإيداع والتدبير، ومقاولون، ومسؤولون في مكاتب دراسات ومكاتب مراقبة. وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن الملف تفجر بناء على تظلمات لمالكي شقق، أغلبهم مغاربة مقيمون بالخارج، تفاجؤوا بأن بها عيوبا في الترصيص والكهرباء والصباغة، وقنوات الصرف الصحي، وانبعاث روائح كريهة منها، وذلك إلى جانب اختلالات في تبليط أرضية الشقق بزليج ذي جودة رديئة، واستعمال خشب رديء الجودة في أبواب الغرف والشقق، وافتقار المركب السكني إلى مرآب لركن السيارات. وأوضحت المعطيات بأن الخبرات التي أجريت حول المشروع كشفت على أن الإسمنت المضاد لتسرب المياه والتزفيت وتبليط الأرضية بالزليج وحجر الرصيف والصباغة على الجدران ونجارة الخشب والألمونيوم والحديد والمواد المستعملة في إنجاز المطابخ غير مطابقة لدفتر التحملات، ما دفع المحققين إلى التوصل إلى قناعة تفيد بأن هناك مبالغ مالية مهمة فارقة بين تكلفة إنجاز المشروع في دفتر التحملات، وتكلفته الحقيقية بناء على الأدوات والمواد المستعملة على أرض الواقع. أما الأشغال الكبرى في المشروع، فإن التحريات قادت إلى أن خرسنات الهياكل غير مطابقة لدفتر التحملات، كما سجلت وجود اختلالات في الأعمدة، وخلصت إلى أن بنايات المشروع سريعة العطب في منطقة مهددة بالزلازل.
ويمتد المشروع السكني على مساحة تقارب ال54 هكتارا، تمت تهيئة جزء منه لبناء ما يقرب من 120 فيلا، على أن تخصص حوالي 20 قطعة لبناء عمارات من سفلي وطابقين وحوالي 100 قطعة لبناء عمارات من سفلي وثلاثة طوابق وحوالي 90 قطعة لبناء عمارات من سفلي و4 طوابق، وتم تخصيص قطعتين للسكن الاجتماعي، على شكل عمارات بأربعة طوابق، وذلك إلى جانب تجهيزات سياحية ومساحات خضراء. وكشفت المصادر على أن المشروع كانت تتولاه في البداية مؤسسة العمران، قبل أن يبرم اتفاق في سنة 2009 تم بموجبه بيع ما يقرب من 20 هكتارا عبارة عن مجموعة قطع مجهزة لصالح الشركة العامة العقارية، أحد أذرع صندوق الإيداع والتدبير. لكن هذا المشروع شهد اختلالات، ما أفضى بعدد من المواطنين إلى إبداء تظلمات انتهت بفتح تحقيق، أسفر على إحالة ملف القضية على الفرقة الوطنية للشرطة
القضائية.
وقالت المصادر إن عددا من مالكي الشقق أبدوا انزعاجهم من جودة الأعمال، والتجهيزات والبنيات، حيث سجلوا ظهور تشققات وتصدعات، فيما لم يسجل المشرفون على عمليات التسليم النهائي للشقق أي تحفظات، ما دفع بالجهات التي أشرفت على التحريات في هذه القضية إلى القول بأن الجهة المشرفة على المشروع لم تتحل بما يكفي من الحزم في متابعة أشغلاله. وسجلت المصادر بأن لجن التحقيق أثارت قلة حضور مسؤولي الشركة في موقع المشروع، وغياب المراقبة والتتبع، ما أضر بجودة الأشغال. والمثير، طبقا للمعطيات، أن المحاضر التي ظلت تنجز حول تقدم الأشغال ظلت شكلية، ولم تكن الدراسات التي أنجزت كافية وناجعة، كما أن المراقبة التقنية كانت محدودة، خاصة وأن المحققين أكدوا أن المشروع بني في منطقة تدخل في إطار المناطق المهددة بالهزات الأرضية، ما يستلزم اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية في أشغال البناء. وطبقا للمعطيات، فقد أقر مسؤولو الشركة، في معرض التحريات التي أنجزت حول القضية، بوجود تأخر في تسلم الشقق بسبب غياب الربط بشبكة الماء والكهرباء، ولم ينفوا، في السياق ذاته، وجود عيوب في بناء الشقق أوردها المشتكون. ومن أبرز الاتهامات التي وجهت إلى ما يقرب من 27 متابعا في القضية، وضمنهم مسؤولون كبار سابقون في الشركة، ومهندسون في مكاتب دراسات ومكاتب مراقبة، ومقاولون، تفويت حوالي 30 قطعة إلى منعشين عقاريين خواص، عكس ما يقتضيه الاتفاق الذي وقع بين مؤسسة العمران والشركة العامة العقارية والذي ينص على أن هذه الأخيرة هي المتدخل الوحيد في إطار هذه العملية.