أعوان الجماعة المحلية يستنكرون الخصم من رواتبهم عشية ترسيمهم

المصادقة بالإجماع على مشروع الميزانية

أقدمت الجماعة المحلية للعرائش بمعية القابض على الخصم من رواتب أربعة وعشرين موظفا كانوا مقبلين على الترسيم تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، في خطوة استباقية غير مفهومة، حيث جرت الأعراف أن يتم ذلك عبر دفوعات لا تضر أسر الموظفين، لكن المؤسسة المنتخبة أصرت على الخصم لتطيح بأجور عدد كبير من مستخدميها.
وفي نفس السياق، جرت العادة في كل عيد الأضحى أن يستفيد الموظفون الجماعيون المرتبون من السلم 1 إلى 5 من مبلغ 1000 درهم كقرض لشراء الأضحية ويتم ردها بالتقسيط المريح، لكن حظ هؤلاء مع المجلس الجديد وصف ب«العاثر»، حيث تم رفض ذلك بدعوى أن هنالك عجزا متمثلا في 6000 درهم. وادعى القابض البلدي أن هذا العجز ناتج عن مجموعة هاجرت أرض المغرب، لتجد فئة عريضة نفسها قبالة مشكل لا دخل لها فيه، لولا تدخل جمعية الأعمال الاجتماعية التي سارعت إلى تسديد المبلغ المذكور.
وعرفت الدورة الأخيرة التي شهدت المصادقة بالإجماع على مشروع الميزانية، التي كانت موضوع نقاش مطول. وبقراءة سريعة للمشروع المالي المصادق عليه، نقف على فصول منها كالدراسة العامة. هذه الأخيرة كان مرصودا لها من قبل مبلغ 200 ألف درهم ارتفعت إلى 800 ألف درهم، فيما ارتفع سقف رسوم ومستحقات المواصلات السلكية (الهاتف) من 400 ألف درهم إلى 500 ألف درهم. كما عمل المجلس على رفع ميزانية صيانة المقابر أربع مرات من 100 ألف درهم السابق إلى 400 ألف درهم، في حين تم تقليص ميزانية الغسل والدفن. أما فيما يخص الجانب البيئي والذي يكتسي حيوية خاصة، فقد لوحظ غياب كلي للثقافة الخضراء لدى المجلس المحلي بتقليصه من فصل شراء الأشجار والأغراس الذي كان مخصصا له من قبل مبلغ 160 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، ناهيك عن الصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء والحدائق والغابات. هذا الفصل كان مرصودا له 100 ألف درهم فخصصت له 10 آلاف درهم. أرقام، حسب المراقبين بالمدينة، تبرز بالواضح «غياب الحس التنموي» لدى المجلس البلدي «الذي يفتقد إلى أي تصور بيئي يعد الرئة الأولية للمدينة مع غياب إستراتيجية واضحة المعالم من أجل الدفع بعجلة الإصلاح الحقيقي لمدينة البحر».
من جهة أخرى، رفع المجلس المحلي للعرائش ميزانية الصيانة الاعتيادية للطرقات من 100 ألف درهم إلى مليوني درهم، بغرض تزليج كل شوارع العرائش مع إضافة فصل آخر يتعلق بصيانة الشواطئ. وتم تخصيص فصل آخر سمى «بالتعويضات عن الضرر لصالح الخواص»، حيث رصد له مليون ومائة ألف درهم.