أزمة أساتذة المعهد البلدي للموسيقى والرقص والفن المسرحي .. «عطاشة» يتقاضون 1300 درهم لاُتصرف كل شهر

«اضطر لأقترض من الطلبة والزملاء باش نركب» بتذمر كبير يصف أستاذ قضى 34 سنة وهو يدرس الموسيقى بالمعهد البلدي للموسيقى والرقص والفن والمسرحي التابع للمجموعة الحضرية بالبيضاء، الحالة التي يوجد عليها أساتذة المعهد، إضافة لأساتذة الفنون الجميلة. حيث يتقاضوا راتبا شهريا بقيمة 1300 درهم، قد يتسلموه بعد ثلاثة او أربعة أشهر بعد أن (يطلعوا ويهبطو) يضطرون معها خلال هذه المدة للاقتراض او بيع ما يملكونه من أثاث او البحث عن منفذ ولو بسيط للعيش، خاصة وأن الجميع له عائلات وأبناء ومتطلبات، يتسلمون هذا المبلغ الهزيل (من اليد لليد) تماما بحال العطاشة- إن أجاز لي الاساتذة هذا التعبير- لايتوفرون على ورقة الاداء ولا بطاقة الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي،لا تقاعد ،لا تغطية صحية..لاشئ لايخضعون لسلم الوظيفة ولايتم الاعتراف بهم كموظفين تابعين للجماعة. كما انه تم الاجهاز على ورقة الاداء التي كانوا بموجبها يتوجهون للقباضة لصرف راتبهم، حيث سحبها منهم قابض سنة 2001. وأصبحت رواتب 106 استاذ يتوزعون على 8 جماعات بالبيضاء، و12 أستاذا للفنون الجميلة، تبعث في شيك واحد يصرف ثم يسهر أحد الاساتذة على توزيعه على الجميع ، وفي هذه الحالة يكون استاذ الموسيقى في المغرب الذي قضى 9 سنوات في دراسة الموسيقى ليحصل على دبلوم الجائزة الاولى الذي يخول له أن يكون استاذ الموسيقى بعد اجراء امتحان امام الملأ في مسرح وبإشراف اساتذة من فرنسا، يكون هذا الاستاذ، بهذه الثقافة الموسيقية أقل مرتبة بكثير من عامل نظافة وعون بالبلدية الذي يتوفر على وثائق ادارية وتقاعد!!!
لجأنا لاكتتاب كي ندفن أستاذا درس الموسيقى 25 سنة
من المفارقات الغريبة التي تزخر بها بلادنا أن المعهد الموسيقى للمجموعة الحضرية كان في عهد الاستعمار مفخرة للمغرب باعتباره أول مؤسسة ثقافية وفنية في المغرب وافريقيا بأكملها ،حيث تأسس سنة 1942، وكان الاستاذ يحظى بسكن وظيفي تابع للمسرح ويتقاضى 10 دراهم للساعة. الغريب أن المسؤولين المغاربة ظلوا أوفياء للراتب (10 دراهم للساعة) ولو بفارق 58 سنة، عملا بالمثل الدارج (الواحد هو لليبقى في كلمتو)!! ثم حشموا فاضافوا 5 دراهم للساعة، علما ان عدد ساعات العمل في الشهر هو 100 ساعة. كما ظلوا أوفياء لقانون الشغارة الذي يرجع إلى 1942 الذي يحدد العمل بنظام الساعة.
حيث استطاعوا أن يفرغوا القانون من كل الامتيازات الجوهرية التي وضعها الفرنسيون واحتفظوا بالإطار فارغا، مع العلم أنه يتم تخصيص مبلغ 54 مليون سنويا من ميزانية الجماعة لهذا المعهد وفروعه، فأين تصرف إذا كانت وضعية المعهد كارثية ولم تتم صيانته لحد الآن ،والمعاهد الموسيقية التابعة للمركبات الثقافية وتفتقر للآلات والتجهيزات الفنية،والظروف الملائمة للتحصيل، ورواتب الأساتذة (106) هزيلةجدا ولا تصرف.
امام هذه الوضعية الكارثية- يقول الاستاذ مصطفى مبروك- خريج المعهد البلدي والحائز على الجائزة الاولى سنة 1976 التي خولت له تدريس الموسيقى في المعهد منذ 76 الى الآن، متزوج وله ابناء. يقول انه حسب القانون المنظم 1944/1/154 الذي يخول صفة استاذ، ينص على الترسيم بعد 4 سنوات مع التوفر على أرقام تسلسلية في سلك موظفي المجموعة الحضرية والاشتغال في مناصب منصوص عليها ضمن قانون الاطر وميزانية المجموعة الحضرية، غير انه تم الاجهاز على حقوقنا بالكامل، بل انه فوجئنا سنة 2001 بالقابض الجهوي يجهز على ما تبقى من حقنا في الاستفادة من الخدمات الصحية OMFAM بل إننا نظل لأشهر ننتظر أجرنا، ويتعقد الوضع عند كل مناسبة او عيد، لقد توفي زميل لنا ولم يستطع أهله دفنه، فجمعنا التبرعات لدفنه بشرف.. وضعنا المادي كارثي، ومع ذلك نثابر على نشر الثقافة الموسيقية حتى لايجهزوا عليها كما اجهزوا علينا وعلى حقوقنا.. إننا لا نتوقف في المطالبة، بحقنا في التوظيف مع احتساب الاقدمية لأن أغلبنا تعدى السن القانوني وتفعيل مقترحات الرسالة المؤرخة بتاريخ 2001/08/16الموجهة الى وزير الداخلية من طرف رئيس المجموعة الحضرية آنذاك والتي تقترح تسوية وضعية اساتذة المعهد الموسيقى والمدرسة العليا للفنون الجميلة.»
للإشارة،فإن عدد الأساتذة الذين يعيشون هذا الوضع المأساوي هو 25 استاذا تابعا للمعهد البلدي و12 أستاذا تابعا للمدرسة العليا للفنون الجميلة. وباقي الأساتذة موظفون ويدرسون الموسيقى بنظام الساعة. فهل استعصى على جماعة كالبيضاء وبميزانية 54 مليونا،حل معظلة اجتماعية لأساتذة يرقون بالذوق الفني لساكنة مدينة يقتل إسمنتها يوما بعد يوم روح الفن والإبداع، أساتذة كما عاينت بعضهم في مركب محمد زفزاف، أنيقون ،متعففون ،حريصون على الحضور وغيورين على الموسيقى حد العشق.
هو الواقع المغربي الجاحد الذي يكره أن يتربع الفن والثقافة في الوجدان المغربي، ويكره أن يتبوأ أهله المكانة التي تليق بهم، ويوليها العالم للفن وأهله، ألم يهدموا من قبل المسرح البلدي،حتى لا تقوم قائمة للفن ولأهله.
هذه صرخة أخرى نطلقها بقوة في أذن المسؤولين عن تدهور الأوضاع الإجتماعية والمادية لأساتذة الموسيقى في بلادنا، فهل من يسمع ويستجيب؟