ينتظر خبراء المالية والضرائب أن يضخ قطاع بيع الخمور بالمغرب في خزينة الدولة، متم السنة الجارية، عائدات ضريبية لم تكن متوقعة وغير مسبوقة حتى الآن بعد أن أصبح في شبه المؤكد أن سنة 2009 ستنتهي بتحقيق رقم عائدات ضريبي سبق توقعه السنة الماضية، حيث حدد حينئذ في ما يقارب 800 مليون درهم، ضمنها 508 ملايين درهم تستخلص من تجارة «البيرة» لوحدها، وقرابة 283 مليون درهم للخمر الأحمر وباقي أصناف المشروبات الكحولية. وتأتي هذه التوقعات الرسمية بعد أن صادق المجلس الحكومي الأخير على مشروع قانون المالية الذي ضم في طياته الرفع من الضرائب المفروضة على تجارة الخمور بالمغرب، حيث من المنتظر -وفق ما جاء به قانون المالية لسنة 2010- رفع الضريبة على الجعة (البيرة) من 550 درهما للهيكتولتر إلى 800 درهم، في حين ستنتقل الضريبة على الخمر الأحمر العادي من 260 درهما للهيكتولتر حاليا إلى 390 درهما. هذا، وقد تضمن مشروع قانون المالية الجديد الرفع من الضريبة على المشروبات المقوية غير الكحولية التي ظلت، إلى حدود اليوم، لا تتجاوز 20 درهما للهيكتولتر قبل أن يتقرر استقرارها خلال السنة القادمة في حدود 150 درهما، فيما سترتفع ضرائب الخمر الأحمر الممتاز إلى 400 درهم للهيكتولتر عوض 300 درهم حاليا، أما خمر الفقاعات (الشمبانيا وما شابهها) فقد تضاعفت الرسوم الضريبية المفروضة عليه وستصبح في حدود 600 درهم للهيكتولتر عوض 300 درهم التي كان معمولا بها سابقا. ومعلوم أن تجارة بيع الخمور بالمغرب قد ضخت في خزينة المملكة سنة 2008 عائدات ضريبية قدرت بما يقارب 522 مليون درهم، فيما التوقعات الرسمية تسير في اتجاه تحقيق عائدات ضريبية تستقر في حدود 800 مليون درهم خلال السنة الجارية، مسجلة بذلك ارتفاعا مثيرا سيجعل عائدات بيع الجعة لوحدها (508 ملايين درهم) تقترب من العائدات الضريبية لكافة أصناف بيع الخمر خلال السنة المالية الماضية. إلى ذلك، لم تتضح بعد معالم نسب الزيادات المتوقعة على أسعار بيع الخمور في المغرب والتي من المنتظر أن تشهد ارتفاعا كبيرا جراء مصادقة البرلمان والمجلس الوزاري على مشروع قانون المالية الجديد ودخوله حيز التطبيق خلال الأسابيع القليلة القادمة.
