فتح الله ولعلو يعتزم الزيادة في الضريبة على استهلاك الخمور..هل هو إجراء لمحاربة الإدمان أم إنقاذ لميزانية الدولة؟!

كشفت مجلة اقتصادية متخصصة أن وزير المالية والخوصصة فتح الله ولعلو يعتزم اتخاذ قرار بالزيادة في الضريبة الداخلية على استهلاك الخمور بالمغرب.
وذكرت مجلة إيكونومي - أوتروبريز (اقتصاد ومقاولة) في عددها لشهر أكتوبر أن فتح الله ولعلو سرب في أحد مجالس الصالونات خبرا بشأن الرفع من نسبة الضريبة الداخلية على استهلاك الخمور، مشيرة إلى أن هذه الضريبة تمكن خزينة الدولة مما قدره 500 مليون درهم!
وزعمت المجلة الشهرية أن الرفع من نسبة الضريبة المذكورة سيشكل ضربة قوية لاستهلاك الخمور بالمملكة، معتبرة أن القرار لا ينسجم مع الرؤية السياحية التي أقرها المغرب في أفق 2010!
وتوقعت حكومة جطو تحصيل مبلغ 685 مليون درهم كموارد لدعم خزينة الدولة عن طريق الرسوم المفروضة على الخمور والكحول والرسم المفروض على أنواع الجعة برسم قانون المالية 2004 ، بزيادة سبعة ملايين درهم عن سنة ,2003 و 18 مليون درهم عن سنة ,2002 و63 مليون درهم عن سنة ,2001 وهو ما يبرز التزايد المطرد لمداخيل الدولة من الخمور ومن ثم يعكس الإنتاج والاستهلاك المتزايد لهذه المواد السامة.
ويشكل مبلغ 685 مليون درهم حسب القانون ذاته نسبة في حدود 1,85 بالمائة من مجموع موارد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي ينتظر أن تصل حوالي 37 مليار درهم و 66 مليون درهم.
ويتساءل المرء ما إذا كان الدافع من وراء اتخاذ مثل هذا القرار هو نية الحكومة إجراء إصلاحات بشأن محاربة ظاهرة الإدمان على شرب الخمور، وتضييق الخناق على المنتجين المحليين أم أن الأمر يرتبط بسعي الحكومة لدعم مداخيل الدولة بأموال إضافية؟ وذلك في ظل الحديث عن أزمة مالية وشيكة بعد تراجع مداخيل الخوصصة المنقذ الرئيس لميزانية الدولة، إلى جانب مداخيل السياحة وتحويلات المهاجرين المغاربة.
ولئن كان الرفع من الضريبة على استهلاك الخمور إجراء إيجابي بغض النظر عن دوافعه فإن الظاهر أن فتح الله ولعلو لم يجد من ملاذ غير إحداث تعديلات حول السياسة الضريبية، من خلال فرض الضريبة على القيمة المضافة على الحمامات والتعاونيات، ومؤسسات تعليم السياقة والسكر.
وسبق ل البعثة الاقتصادية الفرنسية بالمغرب أن أعلنت، في دراسة لها سنة 2002 حول قطاع المشروبات الكحولية بالمغرب، أن إنتاج هذا الأخير من الخمور يتراوح في المتوسط السنوي ما بين 300 و400 ألف هكتوليتر.
وأشارت الدراسة ذاتها إلى أن الفرع المغربي للمشروبات الغازية الدولية BGI المتخصص في إنتاج الجعة بالمغرب قد أنتج حوالي 920 ألف هكتولتر
وتعد شركة التنمية الفلاحية (صوديا) المملوكة للدولة حتى الآن أهم شركة منتجة في هذا المجال، إذ تؤمن زهاء 52% من الخمور المستهلكة في المغرب.
محمد أفزاز