«الفساد الانتخابي» يطيح بلائحة شباط بالقنيطرة

لم تمنع الاحتفالات بذكرى استرجاع وادي الذهب سلطات مدينة القنيطرة من الحسم في قانونية لوائح المرشحين التي تم إيداعها، إلى حدود يوم أمس، من طرف الأحزاب، لخوض غمار الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة.
وكشفت المصادر أن البكاي الحداري، باشا المدينة، أشعر محمد تالموست، وكيل لائحة حزب الاستقلال، برفض وزارة الداخلية لائحته، بسبب عدم شرعية ترشحه هو وعبد الله الوارثي، الكاتب الجهوي لحزب الميزان، لاستحقاقات الرابع من شتنبر القادم، لإدانتهما في وقت سابق بالفساد الانتخابي، ومنح إخوان شباط مهلة محددة لإعادة تقديم ملف ترشيحهم من جديد، وهو ما سمح لحزب العدالة والتنمية بتصدر قائمة الأحزاب التي أعلنت بصفة رسمية مشاركتها في الانتخابات القادمة، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار.
وأفادت المصادر نفسها أن وزارة الداخلية بررت قرار الرفض بعدم استكمال كل من تالموست والوارثي عقوبة الحرمان من الترشح لولايتين تشريعيتين، والصادرة ضدهما من طرف استئنافية القنيطرة، بعدما تابعتهما سنة 2007 من أجل تقديم هدايا وتبرعات والوعد بها لعدة أشخاص بقصد التأثير في أصوات هيئة من الناخبين أو بعضهم بشكل مباشر أو بواسطة الغير في ملف الفساد الانتخابي المرتبط بانتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين، عن هيئة الجماعات المحلية، التي جرت في 8 شتنبر 2006.
وخيمت أجواء الحزن والإحباط على أنصار شباط بعاصمة الغرب، وساد سكون رهيب مقر حزب علال الفاسي الكائن بشارع محمد الخامس، والذي كان يعرف حركة دؤوبة في الأيام الأخيرة، قبل أن ينزل خبر منع وكيل لائحة الحزب ووصيفه من الترشح للانتخابات البلدية كالصاعقة على استقلاليي المدينة، الذين أصابهم الذهول من قوة الصدمة التي أعادت إلى أذهانهم السنة التي جرى فيها اعتقال عبد الله الوارثي، مدير الديوان السابق لعباس الفاسي، عندما كان وزيرا للتشغيل، بسبب تورطه في ملف »التنصت الانتخابي«.
وأضافت المصادر أن حزب الميزان قرر اللجوء إلى القضاء الاستعجالي، لاستصدار حكم يتيح لوكيل لائحتهم ووصيفه الترشح معا للانتخابات المقبلة، حيث قام مسؤولو الحزب بالتقدم بالطعن في قرار الباشا، وآمال كبيرة تحذوهم للحصول على حكم قضائي لإبطال مفعول قرار الرفض.
وأثار منع سلطات القنيطرة تالموست ووصيفه في نفس اللائحة من خوض غمار الاستحقاقات القادمة الكثير من التعاليق على مواقع التواصل الاجتماعي، واستحسنت سلسلة من التغريدات ما ذهبت إليه وزارة الداخلية في هذا الشأن، وأجمعت على أن المبدأ العام يستلزم رفض ملفات جميع المرشحين المدانين بالفساد الانتخابي، لإثبات حرص المغرب على البناء الديمقراطي لدولة المؤسسات الحقيقية، تماشيا مع التوجيهات الصارمة لملك البلاد، الذي قال في إحدى خطب العرش »فإن جعلتم على رؤوسكم فاسدين في مدنكم وقراكم فلا تقبل منكم الشكايات، فأنتم المسؤولون على تدهور حقوقكم وحق بلدكم عليكم«.
وقال العديد من المتتبعين إن هذا القرار شكل ضربة معنوية قوية لحزب الاستقلال، الذي أبدت قيادته تمسكا غير مفهوم بأشخاص مدانين بجرائم الفساد الانتخابي، وخاصة وكيل اللائحة الذي قضى عقوبة حبسية نافذة من أجل ذلك، عوض الحرص على المساهمة في تخليق الحياة السياسية، كما شكل الرفض، حسبهم، انتصارا للحكم القضائي، الذي قضى بمنع وكيل اللائحة ونائبه من الترشح لولايتين انتخابيتين
متتاليتين.