أنصار شباط متخوفون من رفض ترشح وكيل لائحتهم لمنافسة رباح بالقنيطرة

تسود مخاوف كبيرة أوساط الاستقلاليين بمدينة القنيطرة من إمكانية رفض ولاية جهة الغرب الشراردة بني احسن ملف ترشيح كل من محمد تالموست، وكيل لائحة حزبهم للانتخابات الجماعية المقبلة، وعبد الله الوارثي، الكاتب الجهوي للحزب نفسه، بسبب قضاء الأول عقوبة حبسية نافذة، والحكم على الثاني ب8 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، لتورطهما معا في ملف مرتبط بالفساد الانتخابي.
ورغم حصول محمد تالموست، الرئيس السابق لبلدية القنيطرة، وعبد الله الوارثي، المدير السابق لديوان عباس الفاسي، على شهادة «رد الاعتبار» من الجهات المختصة، فإن أغلب القيادات الاستقلالية المحلية لا زالت تعيش قلقا وتوترا شديدين، خاصة في ظل وجود شائعات قوية تتحدث عن عزم وزارة الداخلية رفض كل طلبات الترشح للانتخابات الجماعية والجهوية المقدمة من طرف المدانين في قضايا الرشوة وشراء الذمم، التي تفجرت عقب انتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين التي جرت في 8 شتنبر 2006.
وازداد غليان استقلاليي عاصمة الغرب، بعدما رفضت سلطات آسفي، الشهر المنصرم، قبول طلب ترشيح عمر محيب، باسم حزب التقدم والاشتراكية لانتخابات الغرفة الفلاحية الجهوية، بمبرر وجود حكم قضائي أدانه ب 3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وجرده من الأهلية الانتخابية لولايتين انتخابيتين متتاليتين، خاصة أن هذا الأخير كان يستعد لقيادة لائحة حزب «الكتاب» بمدينة آسفي خلال الانتخابات الجماعية المزمع إجراؤها يوم الرابع من شهر شتنبر المقبل، وهو ما يجعل مصير ترشح كل من محمد تالموست وعبد الله الوارثي في كف عفريت.
ونزل القرار المذكور كالصاعقة على مسؤولي حزب »الميزان« بالقنيطرة، خاصة أن الاستقلاليين يعولون كثيرا على تجربة تالموست الانتخابية لمنافسة عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، الذي يرأس مجلس المدينة، والفوز بمقاعد مريحة تخول لهم الإطاحة بحزب العدالة والتنمية من قيادة التحالف المسير للشأن العام المحلي بالقنيطرة، رغم أن اختيار تالموست، الذي قبع 6 أشهر خلف أسوار سجن «العواد»، وكيلا للائحة الاستقلال، أثار تذمر العديد من المناضلين الاستقلاليين، الذين فضلوا، حسب تصريحاتهم، الابتعاد عن الحزب، عوض المشاركة فيما وصفوه بالمؤامرة التي تحاك ضد الأطر والكفاءات داخل هذا التنظيم، والتي تم تهميشها، في نظرهم، لفسح المجال لمرشح لا يملك أي شهادة غير شهادة »رد الاعتبار« التي حصل عليها، مؤخرا، لمحو آثار عقوبة الحبس النافذ التي صدرت في حقه.