جهود حثيثة لإنجاح المصالحة بين زينب اشطيط وقاضي وجدة وزوجته

تنطلق، اليوم الاثنين، محاكمة قاضي وجدة الذي تتهمه خادمته السابقة زينب اشطيط بتعذيبها رفقة زوجته التي تقضي عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف، في الوقت الذي تستمر فيه جلسات متابعتها أمام محكمة الاستئناف.
وعلمت «المساء» أن مساعي الصلح بين الطرفين بدأت تتخذ طابعا جديا، حيث من المرتقب أن تطلب هيئة دفاع زينب تأجيل المحاكمة لفسح المجال أمام محاولات الصلح. وذكرت مصادر مطلعة على الملف أن تدخلات بعض المعارف تحاول تقريب وجهات النظر بين القاضي وزوجته من جهة وعائلة اشطيط لطي الملف مقابل تعويضات لفائدة زينب.
وأكد المحامي نور الدين بوبكر من جهته وجود مساع للصلح، مبرزا في الوقت نفسه أنه في حالة أسفرت الجهود المبذولة عن نتيجة إيجابية «فذلك لا يعني إلغاء الإدانة التي تبقى ثابتة بمقتضى القانون، ما سيحدث حينها متروك لهيئة القضاء، غير أن القاضي وزوجته سيستفيدان بالتأكيد من التنازل في التخفيف من العقوبة».
وسبق لزينب أن أكدت، الأسبوع الماضي، رفضها بشدة عقد صلح مع القاضي وزوجته وقالت «أنا أرفض أن أصالح من عذبوني وجعلوني أعيش آلاما مستمرة إلى حد الآن، حيث أشعر بألم بين فخذي وعلى صدري الذي كوتني فيه الزوجة بأدوات حديدية». وجدد امحمد اشطيط من جهته رفضه مصالحة القاضي وزوجته، وأكد أنه مستعد لإنفاق كل ممتلكاته لمتابعة المحاكمة.
وبحسب الأوراق الرسمية فإن القاضي يتابع بتهمة «الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض»، في وقت ينفي فيه القاضي هذه التهمة، ويؤكد أنه بريء منها وأن كل ما جرى من تدبير زوجته التي أخفت عنه الموضوع، والتي شرع في مسطرة تطليقها بسبب ذلك، إضافة إلى كونها أخفت عنه إصابتها بمرض نفسي وحضورها جلسات علاجية داخل المغرب وخارجه.
وكان قاضي محكمة الاستئناف بمدينة وجدة قد أجل الاثنين الماضي جلسة محاكمة زوجة قاضي وجدة إلى غاية 4 يناير المقبل، بعدما قدم دفاع الزوجة طلبا للتأجيل للنظر في مسطرة الصلح مع زينب اشطيط وأبيها. وأصدر قاضي المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة يوم الاثنين 12 أكتوبر الماضي حكما بالسجن ثلاث سنوات ونصف وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم في حق زوجة القاضي. وتفجرت قضية تعذيب زينب اشطيط يوم 20 غشت الماضي بعدما استطاعت الفرار من فيلا القاضي وهي في حالة مزرية نقلت على إثرها إلى المستشفى.