المجلس الأعلى للقضاء يعزل قاضي وجدة لمدة سنتين ويحيل ملفه على جنايات فاس

القرار خلف غموضا بعد تزامنه مع جلسة محاكمة يتابع فيها القاضي وفق مسطرة عادية

كشفت مصادر مطلعة ل«المساء» أن المجلس القضاء الأعلى أصدر قرارا يقضي بتوقيف قاضي وجدة (خالد اليشوتي)، المتهم بتعذيب خادمته زينب، عن ممارسة وظيفته لمدة سنتين وإحالته على غرفة الجنايات بالمحكمة الاستئنافية بمدينة فاس من أجل متابعته بالمنسوب إليه. وأضافت المصادر نفسها أن القرار جاء بعد دراسة المجلس لمحضر التحقيق مع قاضي وجدة الذي أنجزه قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بالمدينة الحدودية.
وجاء قرار المجلس الأعلى للقضاء ليضفي مزيدا من الغموض على ملف زينب اشطيط لتزامنه مع تحديد جلسة متابعة قاضي وجدة بحسب مقتضيات المسطرة العادية وليس داخل غرفة المشورة كما تم الترويج لذلك سابقا. وبحسب معلومات حصلت عليها «المساء»، فإن الجلسة الأولى لمحاكمة القاضي حدد لها تاريخ 9 نونبر المقبل بتهمة «الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض». وبخصوص هذا الغموض الذي يظهر بين قرار المجلس الأعلى للقضاء بإحالة الملف على الغرفة الجنائية باستئنافية فاس ومتابعة قاضي وجدة بجنحة الضرب والجرح في الوقت نفسه، علق محامي زينب اشطيط نور الدين بوبكر على ذلك بقوله: «هذا تناقض ملفت ومن الضروري توحيد المتابعة، حيث إننا كدفاع نتشبث بضرورة تكييف التهمة الموجهة إلى القاضي وزوجته على أساس أنها جناية وليست جنحة». وتتهم زينب اشطيط القاضي وزوجته بتعذيبها وكيها وحرقها بالزيت المغلى في كل أنحاء جسدها، وبخاصة في أعضائها الجنسية. وأكد لحبيب حجي، محامي الضحية، أن القرار «يصب في اتجاه تحقيق العدالة وعدم إفلات أي شخص من العقاب مهما كان موقعه»، مضيفا أن هيئة دفاع زينب تنتظر أن تكون المتابعة جنائية وليست جنحية وأن يضم ملف القاضي إلى ملف زوجته. وأوضح حجي ل»المساء» أن «القرار بالرغم من أنه عقاب، فإنه غير كاف بالنظر إلى أن الفعل، في حد ذاته وضمنه التعذيب وتشغيل طفلة قاصر، لا يمكن لقاض ينتظر الناس منه أن يحقق العدالة أن يقوم به، لأن ذلك سيزعزع ثقة المواطنين في الجهاز القضائي نفسه».
وذكر بوبكر، في اتصال مع «المساء»، أن قاضي وجدة يتمتع بحق «الامتياز القضائي، وهو ما يفرض متابعته داخل غرفة المشورة وليس بحسب المسطرة العادية كما قررت المحكمة ذلك». وحاولت «المساء» معرفة موقف قاضي وجدة ومقربين منه بشأن هذه التطورات، غير أنه تعذر ذلك رغم محاولات متعددة. وتحدثت الأنباء في وقت سابق عن كون قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بوجدة قد أحال قاضي وجدة، يوم الجمعة الماضي، على غرفة المشورة بالمحكمة نفسها لمتابعته بالنظر إلى تمتعه بحق الامتياز القضائي الذي يحصنه ضد المتابعة العادية، حيث يترأس رئيس محكمة الاستئناف الجلسة. وبخصوص تطورات ملف تطليق القاضي لزوجته، علمت «المساء» بأن الزوجة الموجودة رهن الاعتقال توصلت بطلب التطليق للشقاق الذي كان زوجها قد وضعه قبل نحو أسبوعين، بدعوى أنه اكتشف أنها كانت تخفي عنه حقيقة إصابتها بمرض نفسي. وذكرت مصادر مقربة من قاضي وجدة أنه «فوجئ بأن زوجته كانت تتلقى العلاجات بإحدى المصحات بالحسيمة دون علمه، وأنها انتقلت ثلاث مرات إلى ستراسبورغ للعلاج في مستشفى متخصص في علاج الأمراض العصبية دون أن يعرف بذلك». وكان قاضي المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة قد أصدر يوم الاثنين 12 أكتوبر الجاري حكما بالسجن النافذ ثلاث سنوات ونصفا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم في حق زوجة القاضي، ومن المنتظر أن تبدأ الجلسات الاستئنافية خلال الأيام القليلة المقبلة. وتفجرت قضية تعذيب زينب اشطيط يوم 20 غشت الماضي بعدما استطاعت الفرار من فيلا القاضي وهي في حالة مزرية نقلت على إثرها إلى المستشفى.