اجتماع لقادة الأغلبية للحسم في رئاسة الجهات والمدن الكبرى

بنعبد الله: الرئاسة لن تكون بالضرورة على أساس من حل في المرتبة الأولى

ينتظر أن يكون قادة أحزاب الأغلبية الأربعة، قد حسموا خلال اجتماعهم صباح أمس الاثنين، في رئاسة الجهات ال 12 ورئاسة مجالس نحو 40 جماعة، بالإضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بالأساس بتدبير بعض أحزاب الأغلبية لتحالفاتهم خارج التحالف الوطني القائم على التحالف مع أحزاب الأغلبية.
وحسب مصادر من الأغلبية، فإن اجتماع صباح أمس الذي كان مقررا عقده ليلة أول أمس الأحد وتم إرجاؤه، سيكون مناسبة لكل من عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، وصلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، وامحند العنصر، أمين عام حزب الحركة الشعبية، ومحمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، للحسم في رئاسة الجهات ورئاسة المدن الكبرى. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن من أهم النقط الموضوعة على جدول أعمال اجتماع رئاسة التحالف الحكومي الإشكالات المتعلقة بتدبير التحالفات على المستوى المحلي، خاصة في ظل توجه أحزاب في الأغلبية في بعض المناطق إلى نسج تحالفات مع أحزاب خارج التحالف الحكومي، كما هو الشأن بالمنسبة لحزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار.
من جهة أخرى، أوضح بنعبد الله أن التوجه العام فيما يخص نسج التحالفات هو الأغلبية، كاشفا، في اتصال مع «المساء»، أن الحسم في رئاسة الجهات والمدن لن يكون بالضرورة على أساس من حل في المرتبة الأولى.
وكشفت مصادر مطلعة من حزب الحركة الشعبية أن قيادة الحزب ارتأت في المرحلة الحالية تركيز جميع جهودها على الظفر برئاسة جهة بني ملال خنيفرة، دون سواها، مشيرة إلى أن امحند العنصر، الأمين العام للحزب، شرع بعد انتهاء الاجتماع الاستثنائي للمكتب السياسي للحزب المنعقد السبت الماضي بعد ظهور نتائج اقتراع 4 شتنبر، في تحركات في اتجاه أحزاب الأغلبية من أجل الظفر برئاسة تلك الجهة.
وحسب مصادر «المساء»، فإن قيادة حزب الحركة تضع نصب أعينها الفوز بجهة بني ملال خنيفرة، بالنظر إلى توفر الحزب فيها على أكبر عدد من المستشارين الجماعيين والجماعات التي ستسيرها والأصوات التي نالتها خلال النزال الانتخابي ل 4 شتنبر الجاري، لافتة إلى أن قيادة الحزب تنسق مع حلفائها في الأغلبية، خاصة حزب العدالة والتنمية الذي حلت لائحته الجهوية في المرتبة الثانية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن حظوظ الحركيين وافرة للحصول على رئاسة الجهة، بعد أن تمكن من الحلول في المرتبة الأولى في الانتخابات الجهوية ب 12 مقعدا متبوعا بكل من حزب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتسعة مقاعد لكل حزب، ثم حزب الاستقلال بسبعة مقاعد، والتجمع الوطني للأحرار (ستة مقاعد) وأخيرا التقدم والاشتراكية بمقعد واحد.
وفي الوقت الذي ينتظر أن يكون فيه الأمناء العامون لأحزاب الأغلبية الحالية قد حسموا خلال اجتماعهم، أمس، في خريطة طريق تدبيرهم لرئاسة الجهات، والأحزاب التي ستؤول إليها، كشف مصدر من المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية أن رئاسة جهة فاس مكناس لن تكون لحزبه ولمحمد أوزين، الوزير الأسبق، وإنما يرجح أن تعود لحزب العدالة والتنمية.