استبقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الصعوبات التي قد تعترض الجولة الثانية من مفاوضات تشكيل الحكومة «الملتحية»، خاصة في ظل طموح الأحزاب المرشحة للحاق بها إلى الظفر بأكبر عدد من الحقائب الوزارية، بوضع سيناريو تشكيل الحكومة المرتقبة من 32 وزيرا وكاتب دولة. وعلمت «المساء» من مصادر حزبية بأن الهندسة الحكومية المقدمة خلال اجتماع الأمانة العامة للعدالة والتنمية، المنعقد مساء أول أمس الخميس في مقر الحزب بحي الليمون في الرباط، تشير إلى وجود توجه لدى قيادته لكي يتكون الفريق الحكومي الذي سيقوده بنكيران من 32 وزيرا إلى جانب كتاب دولة، وأن أفكارا طرحت خلال الاجتماع تذهب في اتجاه أن يتم ضم المندوبيات السامية لتصبح إما كتابات دولة أو مديريات مركزية في الوزارات. ووفق مصادر من الأمانة العامة للحزب، فإن التصور الذي نوقش خلال الاجتماع يشير إلى أن توزيع الحقائب الوزارية سيتم بناء على قاعدة أن يسند إلى الحزب الأول ضِعف عدد الحقائب التي ستسند إلى المحتل للمرتبة الثانية وهكذا دواليك، مشيرة إلى أن هذا التوزيع في حال اعتماده سيمكن حزب العدالة والتنمية، باعتباره الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات التشريعية، من الاضطلاع بمسؤولية إدارة 16 وزارة وكتابة دولة، وسيمكن حزب الاستقلال من ترؤس ثماني وزارات وكتابة دولة، وستكون من نصيب حزب الحركة الشعبية أربع حقائب وزارية، فيما سيتولى حزب التقدم والاشتراكية حقيبتين. من جهة أخرى، كشفت مصادر «المساء» أن التصور المقدم إلى الأمانة العامة يذهب في اتجاه حل الصراع الذي قد ينشب بين أحزاب الأغلبية الحكومية القادمة حول رئاسة مجلس النواب، في ظل التنافس بين كل من حزبي الاستقلال والحركة الشعبية، من خلال التنصيص على أن الحزب الذي ستعود إليه رئاسة الغرفة الأولى سيكون مضطرا إلى التخلي عن حقيبة وزارية للحزب الذي يتبعه في الترتيب الذي أفرزته صناديق اقتراع 25 نونبر. من جهة أخرى، علمت «المساء» بأن اجتماع الأمانة العامة للعدالة والتنمية كشف عن توجه لدى رئيس الحكومة المعين نحو عقد لقاءات مع الأحزاب المصطفة على يسار حكومته خلال الأيام القادمة. وحسب مصدر من الأمانة العامة، فإن بنكيران سيعقد، خلال الجولة الثانية من مفاوضات تشكيل الحكومة الثلاثين في تاريخ المغرب الحديث، لقاءات للتشاور مع أحزاب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، وأشار المصدر إلى أن رئيس الحكومة سيعقد تلك اللقاءات لإطلاع قيادة أحزاب المعارضة على هندسة الحكومة والحقائب الوزارية والبرنامج الحكومي، بعد أن يكون قد حسم بمعية الأحزاب التي ستنضم إلى الأغلبية الحكومية القادمة في هيكلة الحكومة. وفي سياق متصل، أطلع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أعضاء اللجنة التنفيذية على آخر مشاوراته لتشكيل الحكومة القادمة، خاصة تلك التي أجراها مع قادة بعض المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وفي مقدمتهم حميد شباط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابية لحزب الاستقلال، وعبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، المحسوبة على الاتحاد الاشتراكي، فضلا عن الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل. من جهة أخرى، تلقى بنكيران تطمينات من نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أول أمس قبل انعقاد الأمانة العامة، بمشاركة حزبه في الحكومة القادمة. وحسب مصادر متابعة لمشاورات تشكيل الحكومة القادمة، فإن الاجتماع الذي امتد لما يربو عن الساعة في مقر حزب العدالة والتنمية، كان مناسبة لاستكمال المفاوضات بين الرجلين بعد جلسة سابقة بخصوص مشاركة التقدميين في الحكومة المقبلة والحقائب التي سيتحملون مسؤوليتها داخلها، ولفتت المصادر إلى أن الاجتماع الذي سبق التئام اللجنة المركزية للتقدم والاشتراكية، يوم غد الأحد في سلا، أعطى إشارات إيجابية إلى أن الحكومة شارفت على التشكل الرسمي، وتنتظر فقط موافقة برلمانات الأحزاب نهاية هذا الأسبوع لينتقل الحلفاء الجدد إلى تفاصيل الحقائب والتوافق على الأسماء التي سيظفر بها كل منهم.
