الدار البيضاء تطوي صفحة الاتحاد الدستوري وتفتح أخرى مع العدالة والتنمية

إخوان بنكيران سيكونون أمام امتحان عسير جدا

كان العمدة المنتهية ولايته، محمد ساجد، طيلة الشهور الأخيرة يمني النفس بولاية ثالثة لمجلس مدينة الدار البيضاء، خاصة بعدما تمكن من الظفر بمنصب الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، إذ تحرك في كل الاتجاهات لإقناع العديد من الوجوه الانتخابية بالالتحاق بحزبه لضمان أكبر عدد من الأصوات تجعله قادرا على مواصلة مسيرة تسييره للعاصمة الاقتصادية، إلا أن الصدمة كانت قوية جدا، فالرقم الذي حققه حزب العدالة والتنمية في الدارالبيضاء جعل كل السيناريوهات السابقة تفشل (إخوان بنكيران حصلوا على 74 مقعدا من أصل 147 في المجلس الجماعي)، وستمكنه هذه النتيجة من قيادة سفينة الدار البيضاء خلال خمس سنوات المقبلة.
ولن يكون امتحان العدالة والتنمية في الدار البيضاء سهلا، صحيح أنهم خبروا التسيير في الدار البيضاء، فمصطفى الحايا، رئيس مقاطعة مولاي رشيد، المنتهية ولايته ونائب عمدة ساجد، كان يسير أزيد من 70 في المائة من ميزانية المدينة، لكن القرار الأول والأخير كان للعمدة محمد ساجد، ففي أول صدام بين الشخصين قرر ساجد سحب التفويض من الحايا في خطوة أثارت في حينها الكثير من الجدل.
ولن يكون حزب العدالة والتنمية في الدار البيضاء محتاجا إلى أحد، فأصوات الناخبين منحتهم الريادة وتنتظر منهم الانخراط الفعلي قي تجاوز الأعطاب الكثيرة التي تعرفها المدينة سواء على مستوى التسيير الداخلي للجماعة، عبر إعادة النظر في طريقة توزيع الموظفين (المدينة تتوفر على أزيد من 15 ألف موظف)، أو على صعيد إنجاز مجموعة من المشاريع التنموية التي ينتظرها السكان بفارغ الصبر.
وإذا كانت أصوات الناخبين منحت الثقة العدالة والتنمية وبوأته المرتبة الأولى، فإن مصدرا ل"المساء" قال "إن إخوان عبد الإله بنكيران يجب ألا يطمئنوا لهذه النتيجة ويقرروا سد الأبواب في وجه الأحزاب الأخرى التي تضم وجوها سياسية ألفت التسيير وتعرف الخبايا الكبرى والصغرى للمدينة"، وأكد المصدر ذاته أنه بقدر ما على العدالة والتنمية أن تكون حريصة على الامتثال لرغبة من صوت عليها في الدارالبيضاء بعدم التحالف مع خصومها السياسيين، في إشارة إلى الأصالة والمعاصرة، فإنهم بالمقابل عليهم أن يفتحوا آيديهم لكل الطاقات التي تزخر بها المدينة، على اعتبار أن تحقيق التنمية يحتاج إلى تضافر جهود الجميع ولا يجب أن تطغى الخلافات السياسية على تدبير المدينة، لأن الأهم بالنسبة إلى المواطن هو تحقيق التنمية.
وكان مجلس جماعة الدارالبيضاء في الدورات الأخيرة يصادق على نقاطه المدرجة في جدول الأعمال بالأغلبية، حيث انصهرت الأغلبية مع المعارضة، الأمر الذي كان يثير اختلافا في وجهات النظر بين مؤيد لهذه الممارسة ومعارض لها، فالمؤيدون كانوا يؤكدون أن المهم هو عدم وضع البلوكاج ومباركة النقاط التي في صالح المواطنين، في حين أن الآراء المعارضة تصر على القول "إنه لابد من الفصل بين الأغلبية المسيرة والتي توجد في المعارضة، وذلك من أجل تسهيل الحكم في نهاية الولاية الجماعية.