مقال صحفي « يفجّر» دورة مجلس مدينة الدار البيضاء

فجّر مقال نشرته «المساء» في عدد أمس الخميس بعنوان «والي الدار البيضاء وعمدتها متهمان في اختلالات في صفقة تنقية المياه» الأغلبية المسيرة لمجلس مدينة الدار البيضاء، حيث تم
رفع الحلقة الثانية من دورة أبريل لأزيدَ من ساعة بسبب صراع بين العمدة محمد ساجد ونائبه مصطفى الحايا بسبب هذا المقال.
ولم يتردّد مصطفى الحايا في كشف ملابسات قضية معالجة تنقية مياه البرنوصي، واتهم العمدة محمد ساجد ب»الخشونة» في هذه الصفقة، وقال: «ما حدث هو خرف لقانون الصفقات العمومية، ولا أعرف لماذا حرص الرئيس على أن تفوز تلك الشركة بالصفقة».. وأضاف أن والي الدار البيضاء لا يجب عليه أن يتماهي مع الرئيس، مؤكدا أنّ مهمّة الوالي هي السهر على تطبيق القانون، وقال: «لقد كان الرئيس مهتما كثيرا بهذه الصفقة.. واشْ غادي تدّيها الشركة أوْ لا.. وإنني أطالب بفتح تحقيق حول ملابسات هذه القضية».
وبعدما عرّج الحايا على كل الجوانب المتعلقة بالصفقة، والتي سبق أن تطرّقت لها «المساء» في عدد أمس، اعتبر محمد ساجد أنّ «الحديث عن هذه القضية من عضو داخل مكتب المسيّر أمرٌ غير معقول»، وقال: «لا يمكن أن نستسيغ أن عضوا في المكتب المسير يشكك في ثقة الرئيس.. فهذا أمر غير معقول، وسأوضّح جميع هذه الملابسات في ندوة صحافية».
وبمجرّد ما أعلن محمد ساجد نيته تنظيم ندوة صحافية، حتى «انتفض» الحايا من جديد، مؤكدا أنه يجب تنظيم ندوة صحافية مُشترَكة بينه وبين العمدة، ليردّ عليه ساجد: «واشْ أنت فاشْ تتمشي عند الصّحافة تنقولْ ليك علاشْ مْشيتي؟».. واضطر العمدة إلى رفع الجلسة. وانتقل الجدل من قاعة الاجتماعات إلى مكتب العمدة ساجد، إذ في الوقت الذي كان يعتزم تنظيم ندوة صحافية «انتفض» بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية، مؤكدين أنه ليس من اللائق تنظيم ندوة صحافية إلا بحضور مصطفى الحايا، في حين اعتبر أعضاء من الحركة الشعبية وحزب الاستقلال أنه «من الديكتاتورية منعُ الرّئيس من عقد ندوة صحافية».
واعتبر مصدر ل «المساء» أنّ «ما وقع في دورة أمس داخل مجلس المدينة يعطي الدّليل على أن ميثاق الشّرَف الموقعَ بين العمدة وباقي الفرقاء السياسيين استنفد وقته وأنه دليل على أنّ أمورا كثيرة لا تسير على أحسن وجه».