رئاسة المقاطعات الجماعية بالدار البيضاء تشد الأنفاس

مصدر أكد أن التحالف الحكومي يخطط لسد الطريق على المعارضة

إذا كان منصب عمودية الدار البيضاء أصبح شبه محسوم للعدالة والتنمية، نظرا للنتيجة التي حققها في الانتخابات الجماعية التي أجريت في الرابع من شتنبر (الحزب حصل على 74 مقعدا من أصل 147)، فإن الجدل ما يزال منصبا بشكل كبير على رئاسة المقاطعات الست عشرة.
وكشف مصدر ل"المساء" أن العديد من المقاطعات لم تحسم بعد في الاسم الذي سيتولى رئاستها خلال خمس سنوات المقبلة، وقال "سيكون للعدالة والتنمية القرار الأخير في جل المقاطعات البيضاوية، بسبب النتيجة المحصل عليها في هذه المقاطعات، لأنه يتوفر على أكبر عدد من الأعضاء في المقاطعات الجماعية باستثناء مقاطعة ابن امسيك.
وأضاف المصدر نفسه أن تسيير المقاطعات الجماعية في الدار البيضاء لن يخرج عن الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، وذلك في إطار التضامن الحكومي، ما سيحرم العديد من الوجوه التي تنتمي إلى المعارضة من تسيير المقاطعات".
وعن إمكانية استمرار حزب الاتحاد الدستوري في رئاسة مقاطعة ابن امسيك، لأنه حصل على أغلبية الأصوات، أوضح المصدر ذاته أن هذا الأمر يتوقف على الموقف الذي سيتخذه حزب العدالة والتنمية الذي يحتل المرتبة الثانية في هذه المقاطعة، وقال "من بين المفاجآت المسجلة في الاستحقاقات الجماعية الأخيرة هو تمكن حزب العدالة والتنمية من احتلال المرتبة الثانية في ابن امسيك، إذ لم يكن أحد يتوقع حصول الحزب على هذه المرتبة، إلا أنه تمكن من ذلك، ما يجعله معادلة صعبة في هذه المنطقة، التي تعد من المناطق التي استفادت في السنوات العشر الأخيرة من العديد من المشاريع التنموية، ما جعلها تحتل المرتبة الأولى بين المقاطعات البيضاوية في استطلاع قام به الموقع الإلكتروني "بلانكا بريس" قبل الانتخابات الجماعية.
وتمكن حزب العدالة والتنمية في العاصمة الاقتصادية من التربع على عرش الأحزاب، ما سيجعل منه الرحى التي يدور حولها جميع الأحزاب التي تطمح في تسيير المقاطعات، فلا يمكن تسيير أي مقاطعة دون أن يؤشر إخوان بنكيران على ذلك، في حال ما إذا لم تكن لهم نية في تسييرها.
وللإشارة، ففي مقاطعة أنفا، حصل العدالة والتنمية على ستة مقاعد والأحرار على خمسة والتقدم والاشتراكية على مقعد واحد، في حين أن حزب الاستقلال فاز بخمسة مقاعد والأصالة والمعاصرة على مقعد، والاتحاد الدستوري على مقعد، وفي مقاطعة المعاريف تمكنت العدالة والتنمية من الفوز ب18 مقعدا ما يجعلها قادرة على تسييرها لمفردها، وفي سيدي بليوط حصل العدالة والتنمية على 17 مقعدا، في حين أن الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار حصلوا على ثلاثة مقاعد لكل واحد منهم، أما الاتحاد الاشتراكي فقد تمكن من الظفر بخمسة مقاعد.
وفي الفداء تمكن حزب العدالة والتنمية من الفوز ب16 مقعدا، وفي مرس السلطان فاز ب10 مقاعد، والرقم نفسه في مقاطعة عين السبع والحي المحمدي، وفي الصخور السوداء فاز ب12 مقعدا، وفي مقاطعة الحي الحسني التي كان يشرف على تسييرها فاز حزب العدالة والتنمية ب20 مقعدا، أما في مقاطعة عين الشق ففاز العدالة والتنمية ب 18 مقعدا، وفي سيدي البرنوصي ب16 مقعدا وفي سيدي مومن ب 20 مقعدا، وفي بن امسيك احتل العدالة والتنمية المرتبة الثانية بحصوله على 9 مقاعد وهو الرقم نفسه المسجل في اسباتة، وفي مولاي رشيد التي كان العدالة والتنمية يسيرها فاز الحزب بالمرتبة الأولى ب17 مقعدا وسيكون مؤهلا لرئاستها من جديد، وهو الرقم المسجل أيضا في سيدي عثمان، التي إن أراد التجمع الوطني الأحرار مواصلة تسييرها ما عليه سوى أن يخطب ود العدالة والتنمية.