وزارة الصحة لم تطلق بعد حملة التلقيح ضد «أنفلونزا الخنازير» في البرلمان ولدى أعضاء الحكومة

لم تقرر وزارة الصحة بعد إطلاق حملة التلقيح ضد وباء «أنفلونزا الخنازير» في البرلمان، بمجلسيه، النواب والمستشارين، كما لم يشمل هذا القرار أعضاء المجلس الحكومي.
ولم توضح المصادر الأسباب الكامنة وراء هذا التأخير، بعد أن تم تلقيح قرابة 90 ألف مواطن، حيث منحت الأسبقية للمرضى المصابين بالسكري والربو والأمراض التنفسية المزمنة، وكذا السجناء.
وكان عدد من البرلمانيين قد طرحوا أسئلة حول الأعراض الجانبية التي قد يتسبب فيها التلقيح، ذاكرين، حسب المعطيات الأولية، حدوث انتفاخ في الأرجل وغثيان وآلام في الظهر، بل ذهب بعضهم إلى التشكيك في تركيبة اللقاح، مؤكدا أن الشركات المنتجة هي من نشرت الوباء من أجل بيع اللقاح، وأنه قد يحدث أعراضا خطيرة، مثل ما جرى للجنود الأمريكيين في العراق. وكان رد فعل ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، النفي القاطع، مبرزة أن أي دواء يترك بعض الأعراض الجانبية البسيطة، وهو شيء عادي وطبيعي، مستندة في ذلك إلى التلقيح الذي تلقاه الحجاج المغاربة الذين بلغ عددهم أزيد من 37 ألف حاج، حيث لم يعان أي واحد منهم مما ذكره بعض البرلمانيين، الذين أبدوا تخوفهم.
وقال توفيق احجيرة، وزير السكنى والتعمير، في اتصال هاتفي ل«المساء» إنه ليس على علم بما إذا كان أعضاء الحكومة سيلقحون ضد وباء «أنفلونزا الخنازير»، وإنه يوجد خارج مدينة الرباط، وحالما يعود سينضبط لأي قرار قد يصدر عن رئيس الفريق الحكومي، قائلا «إذا طلبوا مني أن ألقح نفسي، سأفعل»، مضيفا أن «التلقيح مسألة صحية لمواجهة احتمال الإصابة بالوباء» وأن «الوقاية أحسن من العلاج»، لتجنب الأسوأ.
ومن جهته، قال لحسن الداودي، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، إنه لا يعلم ما إذا كانت وزارة الصحة ستتصل بمجلسي البرلمان، وبالأخص برئاسة الغرفتين، قصد إجراء التلقيح ضد وباء «أنفلونزا الخنازير» بتخصيص يوم أو نصف يوم لذلك، مؤكدا أن إثارة هذا الموضوع، شيء جيد، وأنه ربما سيناقشه داخل مكتب مجلس النواب، وفي حالة الموافقة، سيتم الإعلان عن موعد التلقيح.
إلى ذلك شكل خالد الناصري، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة حالة استثناء، حيث تلقى التلقيح، حسب مصادر وزارة الصحة، لكونه رأس الوفد الرسمي للحجاج المغاربة.