أحكام نافذة وغرامات مالية ضد معتقلي أحداث تغجيجت

بعد أزيد من أربع ساعات من المداولات

أدانت المحكمة الابتدائية بكلميم خمسة من معتقلي الأحداث التي شهدتها بلدة «تغجيجت» بعقوبات حبسية تتراوح بين أربعة أشهر وسنة نافذة، مقابل غرامات مالية تقدر ب 500 درهم لكل واحد منهم، وأفادت مصادر حضرت أطوار المحاكمة بأن الأجهزة الأمنية بمختلف أنواعها حضرت بكثافة داخل قاعة الجلسات، وطوقت الفضاءات المحيطة بالمحكمة الابتدائية لكلميم، وقامت بالتدقيق في هويات الراغبين في الدخول إليها، كما حضر عدد من الحقوقيين وأفراد من عائلات المعتقلين.
وأضافت المصادر أن أطوار المحاكمة مرت في أجواء هادئة على مدى أربع ساعات متواصلة، حيث استمعت الهيئة القضائية إلى أقوال المتابعين وهيئة الدفاع المكونة من 25 محاميا من هيئتي الرباط وأكادير حضر منهم عشرة وصرح الباقي بالنيابة، كما طالبت النيابة العامة بضم الملفات الثلاثة إلى بعضها لتصبح ملفا واحدا، وهو الطلب الذي استجابت له هيئة المحكمة بمبرر أن القضية واحدة، كما ركز الدفاع في مرافعاته العشرة على الاختلالات الشكلية التي عرفتها المحاكمة، وطالبوا بإبطال مسطرة المتابعة بعد وصفهم لحادث اعتقال الأفراد الخمسة ب«الاعتقال التحكمي»، كما طالبوا بتبرئة المعتقلين من التهم المنسوبة إليهم لعدم كفاية الأدلة، ولأن المعتقلين مجرد أصحاب مطالب اجتماعية تخص الطلبة مثل النقل الجامعي وخزانة عامة، كما أن التهم الموجهة إليهم لم يقوموا بارتكابها.
وارتباطا بالموضوع، أدانت ابتدائية كلميم كلا من المدون البشير حزام بأربعة أشهر حبسا نافذا، وستة أشهر نافذة لثلاثة من الطلبة المتابعين، وهم على التوالي «عبد العزيز السلامي، محمد شويس، أحمد حبيبي»، فيما أدانت عبد الله بوكفو، معطل وصاحب مقهى أنترنت بسنة واحدة حبسا نافذا، وساوت بين الجميع في الغرامات المالية التي بلغت 500 درهم، وقد أدين المتابعون بتهم تتعلق بالتجمهر المسلح، وإلحاق أضرار مادية بملك الدولة ومرافق عمومية معدة لمنفعة عامة. كما أدين المعتقلون بتهمة العصيان والتهديد في حق موظفين عموميين (القوة العمومية) بواسطة السلاح الأبيض واستعماله وحيازته بدون سند قانوني، إضافة إلى عرقلة ونسف السير العادي بالشوارع العمومية واحتلالها، ومحاولة اقتحام مرفق عمومي لتسهيل الفرار للموقوفين، فيما توبع المدون البشير حزام، بالإضافة إلى التهم السابقة، بتهمة حيازة منشورات التحريض على العنف، وتلطيخ سمعة البلاد في مجال حقوق الإنسان ونشرها على مواقع دولية، أما صاحب مقهى الأنترنت فقد توبع بالإضافة إلى التهم الأولى بتهمة الميز العنصري وتشجيع الكراهية، وتندرج التهمة الأخيرة في إطار قانون الصحافة، فيما تندرج التهم الأخرى ضمن إطار القانون الجنائي وقانون التجمعات العامة، وقد استأنف الجميع العقوبات الصادرة ضدهم على أمل الاستفادة من أحكام مخففة أو الحصول على البراءة من التهم الثقيلة المنسوبة إليهم.
يشار إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت، نظمت ليلة أمس الأربعاء بتيزنيت وقفة احتجاجية بساحة المشور، وأعلنت فيها عن تضامنها مع معتقلي أحداث «تغجيجت»، وأدانت الأحكام الصادرة في حقهم بمجرد رفعهم لواء المطالب الاجتماعية، وطالبوا بتكثيف جهود اليقظة لحماية حقوق الإنسان التي عرفت تراجعا كبيرا في الآونة الأخيرة على حد قولهم.