تفاصيل قصة التحول المثيرة لشباط وتصويته لفائدة الأزمي عمدة لفاس

الأزمي يعد ب»جماعة القرب» وتأهيل البنيات والاهتمام بالأحياء الهامشية

قصة تحول مفاجئة، تلك التي أقدم عليها عمدة فاس السابق، الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، صباح يوم أول أمس الثلاثاء، أمام الكاميرات وآلات التصوير، عندما صوت لصالح إدريس الأزمي، وزير المالية في حكومة بنكيران، عمدة لمدينة فاس، وأصر على أن يقفز على الصفوف ليصافح العمدة الجديد بعد إعلان فوزه بشكل رسمي من قبل اللجنة المكلفة بحصوله على 94 صوتا من أصل 97 صوتا، مع تسجيل غياب ثلاثة أعضاء، ضمنهم عبد الواحد بوزكراوي، عضو احتل الرتبة السادسة في لائحة الوزير الأزمي، وأثار ضجة على خلفية حكم قضائي صدر ضده في قضية نزاع عقاري مع منعش منافس، حيث طالب شباط بإلغاء لائحة الأزمي وهدد بأن فاس «لن تكون على ما يرام» إذا لم تستجب السلطات لمطلبه.
بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، يقول مصدر مسؤول ل»المساء»، فإن هذا القرار الذي اتخذه حزب الاستقلال لا يعنيه، في حين أصر شباط، وهو ينتخب العمدة الجديد للمدينة، على أن تؤخذ له صور بالمناسبة، بينما ظهر جل مستشاري حزب العدالة والتنمية مشدوهين للحادث. العمدة الجديد، وصف محطة انتخابه عمدة للمدينة ب»اللحظة التاريخية»، وتعهد بأن يعمل بالإخلاص والتفاني والمسؤولية لتدبير الشأن المحلي. وأكد في رسائل موجهة إلى المحيط، على أن فريقه سيتعاون مع جميع المتدخلين، «لنكون في مستوى التطلعات والآمال والمسؤولية التي كلفنا بها المواطنون والمواطنات».
وربط حزب الاستقلال تصويت 15 عضوا استقلاليا بالمجلس الجماعي لفاس على لائحة حزب العدالة والتنمية بقرار سماه ب»المساندة النقدية». ووفقا لبلاغ في الموضوع، فإن القرار اتخذه المنتخبون الاستقلاليون، في اجتماع مغلق عقدوه مع أمينهم العام مساء يوم الاثنين الماضي. وقال البلاغ إن «المنفعة العامة» لسكان العاصمة العلمية تقتضي «تقديم الدعم اللازم للفريق الجديد المسير لجماعة فاس، ووضع تجربة الحزب رهن إشارته خدمة للمصالح العليا للمدينة»، و»المساندة النقدية للمكتب المسير للمدينة، والمتابعة المستمرة لجميع الأنشطة المحلية المرتبطة بمصالح السكان». مصدر مسؤول في حزب العدالة والتنمية قال ل»المساء» إن القرار الذي اتخذه حزب الاستقلال هو قرار سياسي يعني حزب الاستقلال ولا شأن لحزب العدالة والتنمية به. وأشار العمدة الجديد للمدينة، في تصريحات صحفية، بأن مقاربة «البيجيدي»، في تدبير الشأن المحلي، هي تكريس «جماعة القرب»، والاعتناء بقطاعات النقل والنظافة والإنارة العمومية، والطرقات، وتأهيل البنيات التحتية، وجلب الاستثمارات، وإعادة الاعتبار لمكانة فاس وجاذبيتها الاقتصادية. وأكد على أن مجهودات ستبذل بالأساس للاعتناء بالأحياء الهامشية، حيث الفقر والهشاشة، وضعف إمكانيات الاندماج
الاجتماعي.