تعديل حكومي تقني قبل افتتاح الملك للبرلمان

السكوري المرشح الأوفر حظا لخلافة العنصر

كشفت مصادر مطلعة في الأغلبية الحكومية ل»المساء» أن التعديل الحكومي الثالث المرتقب لحكومة عبد الإله بنكيران، لملء الفراغ الذي سيتركه انتخاب امحند العنصر، وزير الشباب والرياضة، رئيسا لجهة فاس مكناس، سيتم قبل افتتاح الملك محمد السادس للسنة التشريعية، يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن العنصر سيقدم خلال الأيام المقبلة، وقبل موعد انطلاق الدورة الخريفية، استقالته إلى رئيس الحكومة، الذي سيرفع بدوره إلى ملك البلاد طلب إعفاء الوزير بناء على تلك الاستقالة.
وحسب مصادر «المساء»، فإن التعديل التقني المنتظر يضع العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أمام امتحان اختيار خليفته على رأس وزارة الشباب، وهي الوزارة التي يعول عليها الحزب لتدعيم حظوظه خلال الانتخابات التشريعية المنتظرة خلال سنة 2016، مشيرة إلى أن تحركات واتصالات سجلت منذ قرار العنصر الترشح لرئاسة جهة فاس مكناس، كاشفة أنه مع بدء العد العكسي لخلافة العنصر على رأس وزارة الشباب تبدو حظوظ حسن السكوري، مدير ديوان العنصر حينما كان يتقلد حقيبة الداخلية في حكومة بنكيران الأولى، وافرة للظفر بالمنصب.
ووفق المصادر ذاتها، فإن الطريق بات سالكا أمام السكوري، خاصة في ظل «الفيتو» الذي يرفعه بنكيران وقيادة حزبه ضد ترشح إدريس السنتيسي، عمدة سلا الأسبق، لمنصب وزير الشباب والرياضة في ما تبقى من عمر الحكومة الحالية، وهو ذات «الفيتو» الذي أبعده عن تشكيلة مجلس مدينة سلا، إذ تم استبعاده من قبل جامع المعتصم، رئيس ديوان رئيس الحكومة وعمدة سلا الجديد.
مصادر الجريدة اعتبرت ظفر السكوري بالحقيبة الوزارية الشاغرة بسبب انتخاب العنصر رئيسا لجهة فاس مكناس تعويضا معنويا من قبل قيادة الحركة للرجل، بعد أن كان أكثر من مرة قاب قوسين أو أدنى من الاستوزار، إذ راج اسمه بقوة خلال ترشيحات من يخلف محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة المقال عقب فضيحة عشب مركب مولاي عبد الله بالرباط، قبل أن تذهب مفاوضات بنكيران وزعماء الأغلبية في اتجاه منح الحقيبة للعنصر.
من جهة أخرى، مازال الخلاف داخل حزب العدالة والتنمية قائما حول مصير وزراء الحزب عزيز رباح، وزير النقل والتجهيز، وإدريس الأزمي الإدريسي، وزير الميزانية، وعزيز العماري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. وحسب مصادر من الأمانة العامة لحزب عبد الإله بنكيران، فإنه «رغم أن القانون لا ينص على وجود حالة تنافي بين العمودية والوزارة فإن الموضوع طرح خلال اجتماع الأمانة العامة، حيث برز أن الاتجاه السائد هو الحفاظ على حقائبهم الوزارية».