أفاد بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي فرع جهة الغرب اشراردة بنى احسن التابعة للاتحاد المغربي للشغل أن المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة قررت الخميس الماضي متابعة سبعة أشخاص في حالة اعتقال و17 آخرين في حالة سراح بتهمة عرقلة حرية العمل بإحدى الضيعات الزراعية بالجماعة القروية بالمناصرة. وأوضح بيان الجامعة أن "سبب النزاع يعود إلى دخول العمال في إضراب واعتصام مفتوح أمام الضيعة منذ 28 أكتوبر 2002 وذلك بعدما لجأ رب العمل إلى طرد 72 عاملا وعاملة بسبب انتمائهم النقابي ومطالبتهم المشغل بتمتيعهم بحقوقهم القانونية المشروعة ومنها تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان ومنحهم بطاقة الشغل وكذا التأمين عن حوادث الشغل وتمكينهم من وسائل الوقاية من المواد الكيماوية المستعملة أثناء رش المبيدات وتطبيق الأقدمية في الشغل". كما قررت المحكمة تأجيل النظر في هذا الملف إلى 26 من الشهر الجارى مع الاحتفاظ بسبعة عمال رهن الاعتقال في حين أفرجت عن 17 آخرين وقررت متابعتهم في حالة سراح. وكانت مصالح الدرك الملكي بالقنيطرة قد أحالت العمال ال24 على ابتدائية القنيطرة الثلاثاء الماضي بتهم عرقلة حرية العمل وإهانة موظفين عموميين أثناء القيام بمهامهم وإلحاق خسائر بمال منقول للغير.
