إتلاف 5 أطنان من المواد الفاسدة التي تستعمل في صناعة الحلويات

الكميات المحجوزة كانت جاهزة لعرضها في الأسواق

قامت لجنة مختلطة تحت إشراف رئيسة الملحقة الإدارية الثالثة بحي ازرو ايت ملول، مؤخرا، بإتلاف ما يزيد عن 05 أطنان من الحلوى الفاسدة مصنوعة من مواد أولية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، كانت جاهزة لعرضها في الأسواق، كما تم إتلاف 750 كلغ من الدقيق و300 كلغ من الكوك و37 كلغ من الشوكلاطة ومواد أولية أخرى تستخدم في صناعة الحلويات .
ووفق مصادر «المساء»، فإن عملية تدخل اللجنة المشتركة وضبط المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية وسحب المعدات والآليات من داخل المعمل امتدت لأكثر من ست ساعات، وقف خلالها أعضاء اللجنة على مجموعة من الخروقات القانونية، منها عدم حصول صاحب المصنع على رخصة من الجهات المعنية، واستعمال آليات ومعدات صدئة لصنع الحلوى، والعثور داخل المصنع على مواد أولية مجهولة المصدر لا تحمل تاريخ انتهاء الصلاحية، كما وقفت اللجنة على استخدام صاحب المصنع مواد أولية منتهية الصلاحية مثل «الكوك» و«السكر» وعدم توفر صاحب المعمل على فواتير شراء مختلف المواد الأولية الأساسية.
كما تمت معاينة الظروف المزرية التي تشتغل فيها نحو 30 سيدة، من ضمنهن قاصرات بصفة غير قانونية في وسط غير ملائم للعمل، حيث ضيق المصنع الذي هو في الأصل عبارة عن محل للسكن تم تحويله إلى مكان لصناعة الحلويات، يفتقر إلى أدنى شروط السلامة الصحية، كما أن جلهن لا يتوفرن على البطاقة الصحية لمزاولة صنع الحلوى، هذا إلى جانب وضع 09 قنينات غاز من الحجم الكبير تم وضعها بطريقة عشوائية، تهدد حياة العاملين بالمحل وكذا منازل السكان المجاورين، في غياب وجود القنينات الخاصة بإطفاء الحرائق.
وأضافت المصادر أنه بعد معاينة المحجوزات وإنجاز محاضر المعاينة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومصلحة مراقبة الأسعار والمصلحة، قررت اللجنة المشتركة إتلاف ما تم حجزه وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
وقد خلف الحادث ارتياحا لدى الساكنة، خصوصا بعد أن تمكن صاحب المصنع من الإفلات من قبضة لجان محاربة الغش خلال شهر رمضان الفارط، بتواطؤ مع بعض الأطراف الخفية التي كانت تستفيد من استمرار عمل المصنع العشوائي، غير أن يقظة قائدة المحلقة الإدارية بأزرو ووضعها خطة مسبقة، مكنها من الإطاحة هذه المرة بصاحب المعمل متلبسا باستعمال مواد مواد أولية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ومعدات وآليات صدئة، تهدد صحة المواطنين وتشغيله لقاصرات في ظروف سيئة، متناقض مع مواثيق وبنود مدونة الشغل الجديدة.