الداخلية والمالية تباشران تصفية الصندوق الأسود للنقل بالرباط

باشرت كل من وزارتي الداخلية والمالية عملية بيع أطنان من الخردة بعد سحبها من إحدى المستودعات، في إطار عملية تصفية ممتلكات الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالرباط، وطي صفحة هذه المؤسسة التي غرقت في الإفلاس بعد تسييرها الكارثي من قبل أسماء من وزارة الداخلية.
وكشفت مصادر مطلعة أن عملية البيع انطلقت بعد طلب عروض، لتقوم عدد من شاحنات القطر بإخراج هياكل عشرات الحافلات الهولندية التي كانت صفقتها الغامضة آخر مسمار يدق في نعش الوكالة، ولتدخل بعدها في مرحلة الإفلاس دون أن يفتح تحقيق مع عدد من المسؤولين الذين كانوا يستفيدون من قبعة الداخلية للتمتع بالحصانة، وهو ما حال دون كشف مسار الثقوب المالية التي جعلت عددا منهم يحقق ثروة طائلة، في الوقت الذي تراكم العجز المالي للوكالة ليصل إلى 34 مليار سنتيم.
وأوردت المصادر ذاتها أن عملية بيع الخردة الموجودة بإحدى المستودعات بطريق الدار البيضاء، والمكونة من هياكل للحافلات وعدد من قطع الغيار التي ركنت مباشرة بعد إقبار الوكالة، ستشكل المرحلة الأولى للتصفية القضائية، على أن يلي ذلك بيع عدد من العقارات والمحلات التجارية التي ستحقق عائدا ماليا ضخما تجهل إلى حد الآن طريقة تدبيره، وما إذا كان سيخصص لتأدية بعض الديون أو سيتم توجيه جزء منه لدعم شركة «ستاريو» للنقل الحضري، التي تنتظر في صمت مصيرا مشابها لمصير الوكالة المستقلة بعد دخولها في عجز مالي خطير بفعل نفس الممارسات. وزادت المصادر نفسها أن مسلسل التصفية القضائية للوكالة يعني إفلاتا صريحا للمسؤولين المباشرين عن الكارثة التي لحقت بها بعد تحويلها لصندوق أسود، كانت عائداته تضخ في جيوب عدد من مسؤولي الداخلية والمكلفين بالتسيير، مما أدى لإفلاسها.
وقاد انهيار الوكالة إلى تمكين الخواص لاحقا من احتكار الخدمة، قبل الدخول في مسلسل من التخبط، مع فتح المجال أمام «فيوليا» الفرنسية التي ورطت المسؤولين المغاربة من خلال شركة «ستاريو» في ديون بمئات الملايين من الدراهم، قبل أن ترحل دون محاسبة، ليتقرر العمل بمجموعة التجمعات لتدبير خدمة النقل الحضري بخردة من الحافلات الصينية التي خلفها الفرنسيون وراءهم دون استكمال ثمن بعضها للموردين.
ورغم أن وزارة الداخلية تهربت، في وقت سابق، من دفع ديونها المستحقة لفائدة الوكالة، إلا إنها تعد الآن طرفا في عملية التصفية التي من المنتظر أن تحقق عوائد مالية بعشرات الملايير بعد بيع أراض شاسعة بنقط استراتجية بكل من سلا والرباط، إضافة إلى محلات تجارية في قلب العاصمة وشاليهات وفيلات.