تصفية قضائية لممتلكات عقارية قيمتها عشرات المليارات بالرباط

غموض يلف طريقة بيع أراض تسيل لعاب لوبي العقار

كشفت مصادر مطلعة أن ممتلكات عقارية تصل قيمتها لعشرات المليارات ستخضع قريبا للبيع، في إطار التصفية القضائية لرصيد الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالرباط، التي أعلن عن إفلاسها بشكل رسمي قبل عشر سنوات.
وزادت المصادر ذاتها أن هالة من الغموض تلف الطريقة التي سيتم بها بيع 5 هكتارات بتراب مقاطعة يعقوب المنصور بطريق الدار البيضاء، في منطقة يصل فيها ثمن المتر المربع إلى 10 آلاف درهم، وهو ما سيحقق سعرا نهائيا يصل إلى 50 مليار سنتيم، إلى جانب قطعة أرضية ثانية تصل مساحتها إلى أزيد من هكتار، وتقع بحي السلام بمدينة سلا.
وكشفت المصادر ذاتها أن آخر اللمسات وضعت من قبل مصالح وزارة المالية والداخلية للشروع في بيع هذه الأراضي، التي أسالت لعاب عدد من الشركات العقارية المعروفة بتصيدها للفرص، دون أن يتضح ما إذا كان التفويت سيتم عن طريق مزاد علني.
ويتزامن اقتراب بيع هذه العقارات مع مطالب بمنح تراخيص استثنائية تمكن من استغلالها بشكل يضمن تحقيق عائد مالي ضخم وواقعي، على أساس توظيفه لإخراج قطاع النقل الحضري من المستنقع الذي يغرق فيه، والذي يهدد بإفلاس آخر لشركة «ستاريو»على غرار ما وقع للوكالة المستقلة، علما أن الشركة تعيش حاليا عن طريق إمدادات الدولة ممثلة في وزارة الداخلية، التي تصرف عشرات المليارات من المال العمومي، من أجل الاستمرار في دفع رواتب المستخدمين وشراء المحروقات.
وحسب المصادر ذاتها، فإن لائحة ممتلكات الوكالة والتي من المنتظر أن تشملها التصفية تضم أيضا عددا من الأوعية العقارية إلى جانب شاليه بمدينة إفران، وفيلا بحي الرياض وأخرى بآكدال إلى جانب محلات تجارية تقع في قلب العاصمة في مقابل عمارة السعادة.
وتطرح أكثر من علامة استفهام حول الوجهة التي ستؤول إليها العوائد المالية المحققة من عملية البيع، وكذا مدى انعكاسها على قطاع النقل الحضري، خاصة بعد أن عادت وزارة الداخلية إلى التحكم فيه من خلال تعيين مسؤول مشرف على التقاعد على رأس الشركة، علما أن تدبير عدد من الأسماء المنتمية للوزارة للوكالة المستقلة، كان سببا مباشرا في وصولها إلى الإفلاس، من خلال الإفراط في التوظيف والتورط في صفقات غير مضمونة كان آخرها صفقة لاستيراد حافلات هولندية.