الماجيدي يقدم وصفته لتحديث الهولدينغ الملكي

أربع لجان لتحسين حكامة المجموعة لمواكبة الاستراتيجية الملكية في القارة السمراء

خرج الاجتماع الأخير للشركة الوطنية للاستثمار SNI بقرارات يرتقب أن تغير وجه المجموعة التابعة للهولدينغ الملكي، وكشفت معطيات صدرت عقب المجلس الإداري الأخير للشركة، الذي عقد أول أمس الاثنين، عن توجيهات جديدة تروم تحديث إدارة المجموعة وفقا للمعايير الدولية المعتمدة في هذه المجال، بغية تحويل المجموعة إلى صندوق استثماري ينشط في المغرب وفي القارة السمراء، وأيضا مواكبته للإستراتيجية الملكية التي تروم تطوير شراكات المملكة مع الدول الإفريقية.
وحسب المعطيات التي رشحت عن اجتماع مجلس الإدارة الذي ترأسه حسن الورياغلي، فقد تمت المصادقة على مجموعة من القرارات التي اقترحها محمد منير الماجدي، مدير الكتابة الخاصة للملك، وممثل المساهم الرئيسي في مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستثمار، وبشكل خاص قرارين يهم الأول خلق لجان متخصصة، والثاني يهم إطلاق مشروع للمسؤولية الاجتماعية والبيئية، يشمل مجموع فروع المجموعة إضافة إلى الهولدينغ. وهو المشروع الذي صادق عليه مجلس الإدارة عقب تقديم النتائج المالية نصف السنوية، وهو مشروع نص على وضع شعار «دعم الشراكة في صلب المشروع الاجتماعي للشركة»، كما سيتم تفعيله عبر شركة مع جمعية «إنجاز المغرب»، التي أسست في الأصل من طرف المجموعة، وستستفيد الجمعية من دعم مالي، فضلا عن استفادتها من مقار عصرية بشكل مجاني.
وتبعا لمقترح الماجيدي، تم خلق أربع لجان متخصصة، أولاها لجنة الاستراتيجيات، ثم لجنة التعيينات والأجور، فلجنة الافتحاص والتدقيق، وأخيرا لجنة المسؤولية الاجتماعية للشركة والأعمال الخيرية.
على صعيد متصل كشفت «الشركة الوطنية للاستثمار» عن حصيلتها المالية إلى حدود 30 يونيو الماضي، والتي تميزت بتسجيل أرباح صافية ب24 مليون درهم، بزيادة طفيفة في حدود 1.5 في المائة، رغم ظرفية صعبة في عدد من القطاعات، خاصة في قطاع التعدين.
وسجل الناتج الخام للشركة نموا بنسبة 36.1 في المائة، وهو ما يجد له تفسيرا بشكل خاص في تقليص الأعباء المالية تبعا لخفض الديون بشكل كبير، وهو ما نجحت فيه الشركة ومكنها من الصمود رغم الظرفية الصعبة. ومقابل ذلك سجل الناتج الصافي ارتفاعا بنسبة 26 في المائة، أما بخصوص الحسابات الموطدة فقد سجل الناتج الصافي لحصة المجموعة تراجعا بنسبة 8.9 في المائة بسبب عدم تكرار المكاسب التي سجلت في النصف الأول من سنة 2014، وهي المكاسب التي تهم إتمام عمليات تخلي المجموعة عن مساهمتها في قطاع الصناعة الغذائية مع خروجها من رأسمال «كوسومار» و»المركزية للحليب» و»لوسيور». علما أن جزءا مهما منها استعمل في تخفيض نسبة الدين التي تراجعت إلى 9.3 مليارات درهم.