إدارية البيضاء تنظر في طعون انتخابات دار بوعزة وسباتة وسيدي عثمان

نظرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء مساء أمس الثلاثاء في مجموعة من الطعون الانتخابية التي تقدم بها مجموعة من المرشحين لانتخابات 4 شتنبر الماضي، وهمت الملفات التي ناقشتها المحكمة الإدارية جماعات دار بوعزة وسباتة وسيدي عثمان التي سبق أن تقدم مرشحون بها بطعون في نتائج الانتخابات.
واستأثر ملف الطعن في انتخابات جماعة دار بوعزة بوقت كبير خلال الجلسة التي ترأسها رئيس المحكمة الإدارية شخصيا، حيث دامت المناقشات حول الملف حوالي ساعتين تم خلالها الاستماع إلى مجموعة من رؤساء مكاتب التصويت الذين أشرفوا على العملية الانتخابية بالجماعة المذكورة، وجاءت جلسة أول أمس التي تم خلالها استدعاء مجموعة من رؤساء مكاتب التصويت ورؤساء المكاتب المركزية بعد خمس جلسات ظهر خلالها للمحكمة جدية الطعون المقدمة لتقرر تعميق البحث فيها.
وتم خلال الجلسة المذكورة الاستماع لرؤساء المكاتب الذين استدعتهم المحكمة للوقوف على ادعاءات الطاعنين بأنهم يزاولون عملهم بالبلدية التي تمكن فيها الرئيس السابق من النجاح لولاية جديدة، وأظهرت الأسئلة التي وجهتها المحكمة إلى الموظفين الذين تم استدعاؤهم أن 16 شخصا بينهم رئيسهم المباشر هو وكيل اللائحة التي فازت في الانتخابات.
وبخصوص المحضر الموقع على بياض المسجل تحت رقم 58 فقد أكد رئيس المكتب الذي وقعه أنه وقعه على بياض وسلمه لممثلي أحد الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات دون تضمينه عدد الأصوات للضغط وضيق الوقت، كما أثارت المحكمة خلال جلسة أول أمس عدم تطابق عدد الأصوات المضمنة في محضرين مع محضري المكتب المركزي.
وكان حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية بدائرة دار بوعزة التابعة لإقليم النواصر قد تقدما بطعن في نتائج انتخابات 4 شتنبر الماضي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، واستند الطعن الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه على حدوث مجموعة من الاختلالات شابت العملية الانتخابية بالدائرة المذكورة.
وأوضح الطعن الذي تقدم به الحزبان المذكوران ضد مرشحي الأصالة والمعاصرة حدوث خروقات وصفها بالسافرة شابت عمليات الاقتراع لانتخاب مجالس الجماعات والجهات بجماعة دار بوعزة يوم 4 شتنبر 2015، معتبرا أنها مست في العمق أسس التباري الديمقراطي الحر وخالفت الإرادة الملكية المعبر عنها في خطاب العرش بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.