الاتحاد الدستوري والأحرار يطعنان في نتائج انتخابات دار بوعزة

في فصل جديد من الطعون الانتخابية، قدم حزبا الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار بدائرة دار بوعزة، التابعة لإقليم النواصر، طعنا في نتائج انتخابات 4 شتنبر الماضي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، واستند الطعن الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه على حدوث مجموعة من الاختلالات شابت العملية الانتخابية بالدائرة المذكورة.
وأوضح الطعن الذي تقدم به الحزبان المذكوران ضد مرشحي الأصالة والمعاصرة حدوث خروقات وصفها بالسافرة، شابت عمليات الاقتراع لانتخاب مجالس الجماعات والجهات بجماعة دار بوعزة يوم 4 شتنبر 2015، معتبرا أنها مست في العمق أسس التباري الديمقراطي الحر وخالفت الإرادة الملكية المعبر عنها في خطاب العرش بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.
واعتبر المصدر ذاته أن الخروقات التي عرفتها العملية الانتخابية تمثلت في تغيير النتائج المضمنة بمحاضر الفرز بالمكاتب المحلية بعد إحالتها على المكاتب المركزية، الشيء الذي يمكن اعتباره قانونا تزويرا في محاضر رسمية تطاله مقتضيات القانون الجنائي، إضافة إلى شطب النتائج المعلنة وتغييرها بعد الشطب بأحد المحاضر المركزية بتغيير عدد الأصوات المحصل عليها من طرف مرشح الاتحاد الدستوري من 1896 إلى 896 وهو فارق كبير غير جذريا نتائج الاقتراع لفائدة اللائحة المعلن فوزها.
واستنكر المصدر نفسه إقدام رؤساء المكاتب على إجبار أعضاء مكاتب التصويت على التوقيع على محاضر التصويت قبل الشروع فعليا في عملية الاقتراع، بغية التحكم فيها سلفا، علما بأن هؤلاء عمدوا إلى إخراج جميع أعضاء المكاتب والمراقبين من مكاتبهم بين الساعة الثانية عشرة زوالا والثانية بعد الزوال بعلة توقف عملية التصويت لتناول وجبة الغداء، واستمرار عمليات التصويت في غيبة الجميع، إلى جانب تعيين رؤساء المكاتب من موظفي نفس الجماعة التي تجري فيها العملية الانتخابية والتي ترشح فيها رئيس الجماعة، والذي يعتبر رئيسا تسلسليا لهؤلاء الموظفين المعينين على رأس مكاتب التصويت، الشيء الذي يجردهم من الحياد والنزاهة المفترضة فيهم قانونا.
وشملت الخروقات التي جاءت في الطعن الذي تقدم به الحزبان المذكوران لإلغاء نتائج الانتخابات قبول ترشح أحد أعوان السلطة الذي تم عزله بقرار من وزارة الداخلية، لم يمض عليه أمد السنة المنصوص عليه قانونا، واستمرار بعض المرشحين في الحملة الانتخابية ومحاولة استمالة المصوتين داخل المؤسسات التي تؤوي مكاتب التصويت، بل وداخل بعض المكاتب، إلى جانب التوقيع على محاضر بيضاء ولا تتضمن أي نتيجة، ما يؤكد واقعة التوقيع على المحاضر على بياض وتعبئتها فيما بعد بالنتائج المرجوة من الجهات المستفيدة.