المحكمة الإدارية تبت اليوم في الطعن المقدم ضد مكتب غرفة الصناعة التقليدية

بدعوى أن عملية التصويت على الرئيس تخللتها عدة خروقات

تبت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الثلاثاء، في ملف المكتب الجديد لغرفة الصناعة التقليدية لعمالة الصخيرات، تمارة، سلا، زمور-زعير، وذلك بعد أن تقدم 15 عضوا بطعن ضد محمد بولحسن، رئيس الغرفة، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وكذا ضد أعضاء المكتب المنتخب.
وجاء في المذكرة التي بعثها 15 عضوا إلى المحكمة الإدارية، وحصلت « «المساء» على نسخة منها، أن عملية التصويت على الرئيس، في شخص المرشحين، بولحسن، ومحمد بورمان، المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، تخللتها عدة خروقات، بينها خروج المستشارين إلى المكاتب المجاورة أثناء عملية التصويت، ما جعل مسألة انتخاب الرئيس يشوبها التدليس والغش طبقا لمقتضيات الفصل 74 من مدونة الانتخابات، على حد قول الطاعنين، وتعذر إتمام عملية التصويت لاختلاط العموم بالأعضاء المشكلين لجمعية الغرف، الشيء الذي تعذر على كاتب الجلسة، محمد بنعكيدة، بصفته العضو الأصغر سنا، ضبط محضر الجلسة، التي حضرها 29 عضوا، وممثل السلطة المحلية، والمندوب الجهوي للصناعة التقليدية بالرباط.
وانتقد بورمان، ومن معه، ما وصفه «تهديد جماعة الأصالة والمعاصرة، لكاتب الجلسة، الذي غادر القاعة خوفا على نفسه»، على حد قولهم، لذلك لم ينجز محضر الجلسة ولم يوقع عليه، وبذلك تعتبر العملية الانتخابية غير قانونية، وفقا لمقتضيات الفصل 74 من مدونة الانتخابات، والتمس الطاعنون، من هيئة المحكمة، الحكم ببطلان الانتخابات التي جرت في 4 غشت الماضي، والحكم بإعادة الانتخابات من جديد طبقا للفصل 282 من قانون مدونة الانتخابات، واعتبار محمد بورمان، هو الرئيس القانوني لغرفة الصناعة التقليدية بالرباط.
وكان بورمان قد حصل على 13 صوتا، مقابل 15 صوتا، لفائدة غريمه بولحسن، مع احتساب ورقة واحدة ملغاة، حيث سجلت السلطة المحلية في محضرها سلامة العملية الانتخابية، من خلال توقيع العضو الأصغر سنا، بنعكيدة، والأكبرسنا، رحمة الشاهي، وهو المحضر المدلى به إلى المحكمة.
وقال بولحسن ل«المساء» إن دفاعه أدلى بمذكرة جوابية، تفيد أن الذين آثروا الانسحاب فعلوا ذالك ليس لدواعي حدوث خروقات انتخابية، ولكن لكون المعنيين بالأمر وجدوا أنفسهم أمام الأمر الواقع، حيث لم يحالفهم الحظ للفوز، فغادر بعضهم القاعة، فيما لبث الآخرون، يواصلون عملية الانتخاب إلى آخر عضو في مكتب غرفة الصناعة التقليدية، من خلال التصويت، المسجل في المحضر، والبالغ عدد أعضائه 16 عضوا، بمن فيهم الأصغر سنا، والأكبر سنا.
وجاء في المذكرة الجوابية أن عملية التصويت تمت وفق ما نصت عليه مدونة الانتخابات، حيث وقع الحضور المشارك في عملية التصويت، ولم يدل أي واحد منهم بأية ملاحظة تفيد وقوع تدليس، كما أن العضو الأصغر سنا، لم ينسحب إلا بعد إعلان النتائج النهائية، خلافا لما ادعاه المنهزم لتقلد منصب الرئيس، وبذلك يعد الطعن غير مرتكز على أي أساس قانوني، ملتمسا من هيئة المحكمة الإشهاد بصحة الانتخاب، وقانونية الإجراءات التي أجريت من خلالها الانتخابات، مضيفا أن لا مصلحة لبولحس ومناصريه في تهديد كاتب الجلسة، والنتيجة حسمت لفائدته، ما جعل الطعن غير ذي أساس، مشيرا إلى أن كاتب الجلسة مستعد للمثول أمام المحكمة لنفي ما سبق ذكره من قبل الطاعنين.