الوكيل العام يأمر بالتدقيق في الحساب البنكي لموثقة

في تطورات جديدة ومثيرة في قضية الموثقة «عائشة الشرايبي» -التي سبق لوزير العدل أن أحال شكاية ضدها على الوكيل العام للملك بمراكش في ال21 من الشهر الماضي، والتي تحمل مجموعة من التهم في مواجهة كل من الموثقة والمستثمر العقاري «عبد العالي برادة السوني»، صاحب مجموعة «بالموري ديفلوبمان»- أعطى الوكيل العام للملك تعليمات صارمة للشرطة القضائية في مراكش بإجراء بحث مفصل مع الموثقة والتدقيق في حساباتها البنكية، كما أعطى تعليماته لوكيل الملك بتفتيش مكتبها بعدما رفضت الاستجابة لاستدعاءاته المتكررة. كما تضمنت تعليمات الوكيل العام للملك -حسب مصادر مقربة من الملف- التدقيق في ملفات الرسوم العقارية للأرض، موضوع النزاع، وتمكينه من الوثائق التي سيرتكز عليها في انتظار الفرقعة الفعلية لقرار المتابعة.
من جهة أخرى، يرتقب أن تنظر المحافظة العقارية للحوز في طلب التشطيب على عقود بيع المستثمر العقاري لإصلاح خطئها درءا لتورطها جنائيا في الملف. هذا في الوقت الذي مثل فيه المستثمر «عبد العالي برادة السوني»، يوم الثلاثاء الماضي، أمام هيئتين للحكم على التوالي بالقطب الجنحي لابتدائية الدار البيضاء، حيث يواجه تهمة استعمال الورقة المزورة في الملف الأول، والذي انتهى بحجزه للمداولة من أجل النطق بالحكم في ال16 من الشهر المقبل، فيما مثل أمام هيئة أخرى بتهمة حيازة عقار من الغير بطرق تدليسية، وذلك في نفس اليوم، وانتهى بتأجيل المناقشات في الملف إلى جلسة ال16 من الشهر المقبل كذلك، وهو ما يعد بتطورات مثيرة في أحد أضخم الملفات المالية والعقارية المعروضة على القضاء بكل من مراكش والدار البيضاء والرباط.
وتدور أحداث الملف حول اتهام المنعش العقاري «خالد هبراني» للمستثمر العقاري «عبد العالي برادة السوني» بخوضه ل«منافسة غير مشروعة في شراء أرض تقدر مساحتها بحوالي 520 هكتارا واستعماله لطرق تدليسية بتواطؤ مع المحافظة العقارية» التي قامت بمساومة «خالد هبراني»، قبل أن تقبل بتسجيل تقييد احتياطي لصالحه، لتقدم بعد ذلك على تسجيل عقود بيع للمستثمر العقاري «برادة» على نفس العقار، المثقل بتقييدات احتياطية، في تناقض مع عقود البيع هاته والتي تشهد، من خلال أحد بنودها، بأن العقار خال من أي تحمل أو تقييد احتياطي، كما عمد المستثمر المذكور، مستعينا بموثقته -حسب الشكاية التي حصلت «المساء» على نسخة منها- إلى إبرام عقود بيع تتضمن أسماء بائعين غير مقيدين بالرسوم العقارية للأرض، موضوع عقد البيع، ليعمد بعد ذلك إلى وضع مشروع استثماري عليها بأزيد من 650 مليار سنتيم، علما بأن العقار في مجمله هو محل نزاع معروض على القضاء منذ سنة 2006.