المحكمة تدين «لورون كينار» بأربعة أشهر حبسا موقوفا

بعد اتهامه بنعت موظفي المحافظة باللصوص

أدانت المحكمة الابتدائية بالجديدة، نهاية الأسبوع الماضي، الفرنسي «لورون كينار» بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وتعويض مالي قيمته 60 ألف درهم لفائدة الدولة المغربية و20 ألف درهم لفائدة المشتكي المحافظ على الأملاك العقارية.
ويعود هذا الملف إلى بحر سنة 2008 عندما أقدم المحافظ على الأملاك العقارية على تقديم شكاية ضد الفرنسي «لورون كينار» يتهمه من خلالها بالإساءة إلى الدولة المغربية وبإحداث فوضى داخل مقر المحافظة بالإضافة إلى إهانته بنعوت من قبيل «المحافظة تأوي اللصوص، الدولة شفارة، المحافظ لص...». وبعد الاستماع إلى الفرنسي «لورون كينار» قامت النيابة العامة بمتابعته لأجل السب والقذف والإهانة، وخلال أطوار جلسات المحاكمة التي دامت زهاء ستة أشهر عرف الملف أطوارا مثيرة بين الطرفين كان من أبرزها إنكار الفرنسي لواقعة المساس بالدولة المغربية أو بمؤسساتها مع تشبته بالأقوال الأخرى التي تناولت الخروقات التي تعم بناية المحافظة العقارية حسب مزاعم المشتكى به مستندا إلى خمس خبرات أنجزها تبين أن هناك غشا في التعامل مع البنايات التي يملكها والتي هو في نزاع حولها مع أطراف انحاز لهم المحافظ عن طريق تبديد وثائق وتزويرها بحسب دفوعات الفرنسي أمام هيأة الحكم.
وفي تعليق لهذا الأخير على الحكم الصادر ضده أكد الفرنسي «لورون كينار» أنه فوجئ بالمنطوق الصادر ضده وبالأخص في الشق المتعلق بتغريمه لفائدة الدولة المغربية، خاصة وأنه تشبت خلال جل أطوار البحث التمهيدي أو أثناء جلسات المحاكمة بعدم مساسه ولو بكلمة واحدة بالدولة المغربية أو بمؤسساتها، مضيفا أنه مستثمر فرنسي قدم إلى المغرب عن حب لشعبه وملكه، وأضاف بأنه سيطلع على التعليل المعتمد في النطق بهذا الحكم للتأكد من مدى مطابقة الترجمة الحرفية لكلامه من الفرنسية إلى العربية بكيفية سليمة أم لا.
وتم استئناف الحكم من طرف النيابة العامة ومن الطرف المدان كذلك، ومن المنتظر أن تبت في تفاصيله استئنافية الجديدة خلال بداية العام القادم.