ديارا ل المساء: أنتظر إنصافي من طرف «الفيفا»

الدولي المالي قال إن الوثائق التي كشف عنها مسؤولو الوداد ليست كاملة وأنه لم يرحل إلى مالي

أكد الدولي المالي، سليمان ديارا، الذي غادر الوداد الرياضي بطريقة مثيرة للجدل من أجل التوقيع من طرف واحد لفريق أوبيست المجري، أن موقفه سليم وأنه ينتظر القرار الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بخصوص قضيته.
ونفى ديارا في تصريحات ل «المساء» أن يكون غادر المجر في اتجاه مالي بأمر من فريق أوبيست، مشيرا إلى أنه يسمع الكثير من الشائعات القادمة من المغرب، وأضاف: «لماذا أعود إلى مالي؟ فريقي متمسك بي ويحترمني كثيرا ومشجعو النادي كذلك، وإذا غادرت في الأيام المقبلة صوب مالي فإن ذلك سيكون بترخيص رسمي من فريقي».
وقال ديارا إنه يتعرض للتشويش من قبل الوداد وأن البعض يريد أن يدمر مستقبله الكروي بعد رحيله للاحتراف في الدوري المجري، موضحا أن أغلب ما تردده الصحافة في المغرب بخصوصه لا أساس له من الصحة.
وبدا ديارا حذرا وجد متردد في الرد عن سؤال بخصوص مكان تواجده في الوقت الحالي وما إذا كان ينتظم في التداريب مع فريقه الحالي، وقال في نهاية الأمر بأنه قد يعود فعلا إلى مالي، لأسباب عائلية وبترخيص من فريقه، نافيا أن يكون نادي أوبيست يرغب في التخلص منه خوفا من التعرض لعقوبات من طرف «الفيفا».
ووجهت «المساء» سؤالا لديارا حول سبب مغادرته للوداد، فأجاب: «كما أكدت من قبل، فالوداد أخل بالتزاماته تجاهي ولم يصرف لي كامل مستحقاتي المالية، وأنا أكن كل الاحترام لجمهور الوداد، وأؤكد لهم أن سبب رحيلي إلى المجر كان هو عدم وفاء مسؤولي الوداد بوعودهم».
وحول الوثائق التي نشرها الموقع الرسمي للوداد والتي تظهر أن اللاعب توصل برواتبه الشهرية لماي ويونيو ويوليوز (23 ألف درهم لكل شهر) إلى جانب توقيعه على وثيقة تؤكد توصله بالجزء الأول من منحة التوقيع (82 ألف و500 درهم)، قال ديارا بعد طول تفكير: «حسنا، يتكلمون عن رواتب ثلاثة أشهر فقط وعن منحة التوقيع، لكن أين ذهب الباقي؟ ولماذا لا يقومون بالكشف عن الاتفاقات التي تمت بيننا بخصوص المنح؟».
ورفض ديارا الحديث عن الشروط الموجودة في عقده مع الوداد وعما إذا كان قد قام بخرق البنود الموجودة في عقده برحيله إلى المجر، مكتفيا بالقول إنه ينتظر حكم «الفيفا». كما نفى اللاعب المالي أن يكون قد ربط اتصالاته بمسؤولي الوداد ليتوسل للعودة إلى النادي «الأحمر».
ويذكر أن الوداد وضع مبلغ مليوني أورو كشرط جزائي، وهو المبلغ الذي سيكون فريق أوبيست المجري ملزما بدفعه للفريق البيضاوي في حالة صدور حكم رسمي من «الفيفا» لصالح الوداد.