مواطن «ممنوع» من الاستثمار في فاس يواجه الأزمي بتوصية مؤسسة الوسيط

العمدة الجديد لمدينة فاس، ومعه الفريق المسير، يواجه امتحانات صعبة. فإلى جانب ملفات مواقف السيارات، ومشاكل النظافة وقطاع النقل الحضري، واحتلال الملك العمومي، فالمجلس يواجه ملفات معقدة لمشاريع استثمارية ظلت معلقة، وبقيت ملابساتها غامضة، يورد مصدر مسؤول في المجلس الجماعي ل»المساء»، وهو يرد على سؤال له علاقة بملف المواطن حسن العمراني، الذي ظل يعارك طواحين الهواء منذ ما يقرب من 18 سنة، بحثا عن جهة تنصفه جراء ما واجهته ملفاته. المسؤول الجماعي أكد ل»المساء» بأن الوزير الأزمي، بصفته عمدة للمدينة، قرر فتح هذه الملفات العالقة، وذلك إلى جانب فتح ملفات أخرى لها علاقة بتسوية النزاعات العقارية أو المالية بين الجماعة الحضرية لفاس ومحيطها، في أفق إرجاع الثقة إلى المؤسسات المنتخبة، يورد المصدر نفسه، وهو يتحدث عن ملف سبق أن دفع بصاحبه إلى الخروج إلى الشارع الرئيسي للمدينة مرتديا كمامة «أنفلونزا الخنازير» احتجاجا على المنتخبين المتهمين بفرض حصار على ملفاته لأسباب غير واضحة.
وكان فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب قد تبنى بدوره قضية هذا المواطن، وبعث بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية حول موضوع تنفيذ توصية مؤسسة وسيط المملكة، التي تعود إلى سنة 2012، والتي دعت المجلس الجماعي إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لجبر الأضرار التي لحقت بهذا المواطن الذي حرم من إنجاز مشروعه الاستثماري بمنطقة واد فاس بالقرب من المركز التجاري مرجان.
وأحالت مؤسسة الوسيط توصيتها على وزير الداخلية، وقبله على رئيس الحكومة، وتمت إحالة المراسلة على المجلس الجماعي لفاس، لكن العمدة السابق قرر «إقبار» التوصية، ما دفع المتضرر إلى اتهامه ب»احتقار» مؤسسة الوسيط باعتبارها مؤسسة دستورية. والتمس المتضرر من العمدة الجديد لمدينة فاس التدخل لإنصافه وتنفيذ مضامين توصية مؤسسة الوسيط.
وتشير معطيات الملف إلى أن كناش التحملات وعقد الكراء الطويل الأمد الذي وقعه هذا المستثمر مع المجموعة الحضرية لفاس الكبرى سابقا، يعود إلى 24 أبريل 1997. وقرر المجلس الجماعي لمدينة فاس بشراكة مع مؤسسة العمران تحويل أجزاء من المنطقة (واد فاس) التي تضم هذه القطعة الأرضية التي تمتد على مساحة تقدر بحوالي 8 هكتارات، إلى تجزئة سكنية.
وكانت المساحات الخضراء الشاسعة بهذه المنطقة قد أثارت ضجة بالمدينة بعدما تقرر تحويلها إلى مشاريع إسمنتية، في وقت طالبت فعاليات جمعوية وحزبية محلية، بينهم نشطاء حزب العدالة والتنمية، بالحفاظ على هذه المتنفسات كرئة خضراء لمدينة أجهز عليها العقار، وحولتها التجزئات السكنية إلى مدينة إسمنتية. وكان المتضرر، طبقا لكناش تحملات الملف، يرغب في إحداث مشروع سياحي، وترفيهي بمسابح وملاعب رياضية، وحديقة للألعاب، وفضاءات للتسلية، ومقهى ومطعم، لكن المشروع ذهب أدراج الرياح، وتبخرت معه الفضاءات الخضراء الطبيعية بالمنطقة، في حين اكتسحت جرافات المنعشين العقاريين ما تبقى من الأشجار، استعدادا لتحويلها إلى بنايات أسمنتية.