بعد الحرب المفتوحة حول ما يقرب من 500 هكتار من الأراضي التي تقول الجماعة إن المجلس الجماعي لفاس قد اغتصبها منها، أعلنت الجماعة عن فتح حروب أخرى لكن هذه المرة ضد كل من مؤسسة العمران، والمندوبية الجهوية للتجهيز. وتحولت دورة للحساب الإداري للجماعة عقدت منتصف الأسبوع الماضي إلى دورة ل»جلد» مشروع للعمران يرتقب أن يمتد على حوالي 72 هكتارا من أراضي الجماعة، وهدد المجلس بأغلبية مطلقة بفك الارتباط مع مؤسسة العمران وإيقاف المشروع، في حال عدم الإسراع بتسوية ملفات الأسر التي «أجهز» المشروع على أراضيها والتي يصل عددها إلى حوالي 900 ملف. وأمهل المجلس في دورة ساخنة مؤسسة العمران ما يقرب من 15 يوما لتسوية وضعيتها تجاه المواطنين، تحت طائلة إيقاف المشروع الذي يرمي إلى خلق قطب حضري بالمنطقة، والتي أثارت الانتباه إليها في الآونة الأخيرة بسبب قضية الصراع الطاحن بين رئيس جماعتها، رشيد الفايق، وعمدة مدينة فاس، حميد شباط حول ما يعرف بقضية التحديد الترابي، والتي يتهم فيها رئيس أولاد الطيب عمدة فاس بالاستيلاء على حوالي 500 هكتار من أراضي استراتيجية تابعة للجماعة القروية بغرض تحويلها إلى تجزئات سكنية لفائدة منعشين عقاريين كبار. وكانت الأسر التي «أجهزت» مؤسسة العمران على أراضيها قد قامت بعدة احتجاجات في السابق للمطالبة برفع سقف التعويضات، فيما عمدت الجماعة القروية إلى عقد دورة استثنائية أكدت فيها على أنها لن ترخص لمؤسسة العمران لبدء الأشغال إلا في حال التوصل إلى اتفاق يرضي الأسر المتضررة. وبعد سلسلة حوارات، وافقت الجماعة على المشروع، لكن الأسر المعنية بالتعويضات اشتكت من التأخر الحاصل في صرف التعويضات، ما دفع المجلس الجماعي إلى الدخول على خط القضية، وعرض الملف على أنظار دورة أمهلت مؤسسة العمران 15 يوما لصرف التعويضات، تحت طائلة توقيف المشروع، ما استنفر السلطات المحلية التي دعت إلى عقد لقاءات بين رئيس الجماعة ومدير العمران بغرض احتواء الأزمة. ويواجه مشروع تجزئة أخرى لمؤسسة العمران مصيرا مجهولا في دوار «السباطي» العشوائي الذي كان يتبع لجماعة أولاد الطيب قبل أن يجري إلحاقه بالمجال الانتخابي للمجلس الجماعي لفاس، ما عرض الأسر المستفيدة من شققه الاجتماعية للضياع، بسبب معركة حرب الحدود بين المجلس الجماعي لفاس والجماعة القروية أولاد الطيب. وعمدت جماعة أولاد الطيب إلى التعرض على المشروع لدى المحافظة العقارية بفاس، بعدما قامت مؤسسة العمران بإيداع ملف الترخيص ببناء المشروع لدى المجلس الجماعي لفاس، وهو ما اعتبرته جماعة أولاد الطيب إجراء غير قانوني يناصر المجلس الجماعي لفاس في حرب الحدود بين الطرفين. وبالرغم من أن مؤسسة العمران أنهت أشغال بناء وتجهيز الشقق السكنية بهذا المشروع إلا أن مصيره ظل مجهولا بسبب هذا النزاع، ما يعرض عشرات الأسر المستفيدة لخسائر كبيرة. وقرر المجلس الجماعي، في الدورة ذاتها، إطلاق النار على اختلالات في مشاريع كبرى لوزارة التجهيز بالمنطقة، حيث وجدت أطر هذه الوزارة نفسها في وضعية حرجة وهي تستمع لوابل من الانتقادات في هذه الدورة دون أن تكون لها الدفوعات المقنعة لرد طلقات نارية موجعة للمستشارين الجماعيين، بحضور السلطات المحلية. وتخص أغلب الانتقادات مشروع تثنية الطريق الذي يمر وسط الجماعة والذي يربط بين مدينة فاس ومطار فاس سايس الدولي وبين العاصمة العلمية ومنتجع إيموزار كندر ومدينة إيفران، وهو المشروع الذي حرص وزير التجهيز على تتبع انطلاقة أشغاله، قبل أن تظهر به غيوب وصفت بالثقيلة بمجرد انتهاء الأشغال الأولى به. وقالت المصادر ل»المساء» إن جماعة أولاد الطيب قررت مراسلة وزير التجهيز وعدد من الجهات للمطالبة بفتح تحقيق في تشققات وتصدعات في الطريق وسقوط أعمدة كهربائية، علما أن المشروع بالكاد قد تم الانتهاء من أشغاله الأولية، تضيف المصادر ذاتها.
