تحملات صندوق المقاصة تتراجع إلى 790 مليار سنتيم

دعم استهلاك غاز البوتان يعادل 596 مليار سنتيم و200 مليار سنتيم للسكر بأنواعه

كشفت معطيات صادرة عن صندوق المقاصة أن تحملات المقاصة المتعلقة بدعم مادتي غاز البوتان والسكر، بلغت خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2015، ما يناهز 7.900 مليون درهم، مقارنة مع 12.314 مليون درهم السنة الماضية، وتتوزع هذه التحملات على 5.523 مليون دهم استهلكها توزيع غاز البوتان، و180 مليون درهم لنقله، بالإضافة إلى 259 مليون درهم تطلبها استيراد غاز البوتان من الخارج.
وقال التقرير الدوري الذي يصدره الصندوق إن تحملاته بخصوص السكر بلغت 1.938 مليون درهم تتوزع على2.003 مليون درهم للسكر المستهلك، و65 مليون درهم للسكر الخام المستورد.
على صعيد متصل، بلغت أداءات صندوق المقاصة إلى غاية 31 غشت 2015، ما قدره 9.636 مليون درهم مقابل 19.103 مليون درهم للفترة نفسها من سنة 2014، أي بنسبة انخفاض بلغت 49 في المائة. مع التأكيد على أنه إلى حدود نهاية شهر مارس 2015، تم تسديد جميع المتأخرات المتعلقة بالمواد النفطية.
وفي ما يتعلق بمستحقات الدعم، فقد بلغت حوالي 3.817 مليون درهم موزعة بنسبة 73 في المائة، على غاز البوتان وبنسبة 27 في المائة على مادة السكر. ومقارنة بالفترة نفسها من سنة 2014، فقد حققت مستحقات الدعم انخفاضا كبيرا بنسبة 47 في المائة، حيث كانت قد وصلت إلى 7.235 مليون درهم.
التقرير الدوري يشير أيضا إلى أنه إلى حدود متم شهر غشت 2015، بلغ دعم استهلاك غاز البوتان ما يعادل 5.523 مليون درهم، مقابل 10.058 مليون درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2014، مسجلا بذلك انخفاضا يقدر ب4.535 مليون درهم، وانخفاضا نسبيا يقدر ب45 في المائة. ويرجع ذلك إلى التأثير المزدوج للارتفاع الطفيف الذي عرفه الاستهلاك بنسبة 1 في المائة، وكذا انخفاض أسعار الدعم الأحادي بنسبة 46 في المائة.
أما بالنسبة إلى دعم غاز البوتان بين شهري يوليوز وغشت 2015، فقد ارتفع بنسبة 6 في المائة. وهو الارتفاع الذي يبرر أساسا بارتفاع الأسعار بنسبة 13 في المائة، أما الكميات المستهلكة، فقد انخفضت بنسبة 7 في المائة. ويمثل دعم قنينة 12 كلغ 84 في المائة من دعم استهلاك غاز البوتان، مقابل 16 في المائة من الدعم لقنينة 3 كلغ.
أما بخصوص التعويض عن نقل غاز البوتان، فقد بلغ 180 مليون درهم بارتفاع قدر ب 4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2014. وبخصوص استيراد غاز البوتان، فقد بلغت قيمته 259 مليون درهم لنفس الفترة من سنة2015 مقابل 281 مليون درهم للفترة نفسها من سنة 2014، مع العلم أن ملفات الاستيراد غير كاملة.
إلى ذلك، شهدت قيمة الدعم الموجه إلى السكر ارتفاعا طفيفا موازيا لارتفاع كمية استهلاك السكر بأنواعها الأربعة، السكر المقرط الصغير والكبير، والقالب وحبيبات السكر (السنيدة)، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ويوليوز 2015 قدر ب1 في المائة. وبلغ دعم السكر المستهلك ما يناهز 2.003 مليون خلال السبعة أشهر لسنة 2015، مقابل 1.990 مليون درهم سنة 2014. ويمثل استهلاك حبيبات السكر حصة 56 في المائة من القيمة الإجمالية المستهلكة لمادة السكر سواء في ما يخص سنة 2014 أو سنة 2015.
أما بالنسبة إلى دعم السكر الخام المستورد، فإنه تأثر بانخفاض الأسعار الدولية، إذ بلغت إيرادات عن استيراد السكر الخام في الفترة نفسها 65 مليون درهم، مقابل 184 مليون درهم في عام 2014، وذلك بعد الهبوط القياسي الذي عرفته أسعار السكر في الأسواق الدولية العام الماضي.
ويقول التقرير إن المغرب يواصل منذ ثلاثين عاما بذل جهوده لتطوير إنتاج مادة السكر، ويصل متوسط استهلاك السكر في المغرب إلى 31 كلغ للفرد، مقابل متوسط استهلاك إفريقي يبلغ 7 كلغ للفرد، ومتوسط استهلاك في الاتحاد الأوروبي يبلغ 21 كلغ للفرد.