تقليص مساحة مشروع «السواني» السياحي إلى النصف

مناقشة اتفاق رباعي حول مشروع الشركة العامة العقارية

دخل مشروع «السواني» المتوسطي للشركة العامة العقارية مرحلة جديدة بعد ما باشرت الشركة، فرع صندوق الإيداع والتدبير، بمراجعة تصميم المشروع لاعتبارات قانونية وبيئية ولاحتجاجات محلية على الطابع العقاري لمشروع قدم على أنه ذو طبيعة سياحية بالدرجة الأولى، ويندرج ضمن الرؤية السياحية للحسيمة في أفق 2015. وينص التصميم الجديد، الذي قدمته الشركة لسلطات الولاية والمجلس الجماعي لبلدية أجدير الذي يقع المشروع ضمن دائرة نفوذها وكذا لجنة متابعة مشروع السواني، على تخصيص 30 هكتارا للمنطقة السياحية التي لن تخصص للبيع، و17 هكتارا للمنطقة العقارية التي ستضم فيلات وشققا.
وقد راعت عملية مراجعة مساحة ومضمون تصميم مشروع السواني اتفاقية برشلونة المتعلقة بتدبير المناطق الساحلية في حوض المتوسط التي صادق عليها المغرب ودخلت حيز التنفيذ خلال العام الجاري، وتقضي بالابتعاد عن ا لشاطئ بمساحة 100 متر قبل بناء مرافق المشاريع السياحية، زيادة على المنطقة المخصصة للملك العمومي البحري، والتي تصل إلى 6 أمتار عن الشاطئ، كما خصصت 9 هكتارات كاحتياط ريثما تنتهي الأبحاث الأثرية لتحديد المدينة التاريخية المزمة، ينضاف إلى ذلك كله استبعاد 3 هكتارات من مساحة المشروع لكونها تشكل مساحة دلتا نهر إيبلوقن الذي يحد المشروع من الشرق، والنتيجة أن 46 في المائة فقط من المساحة الأولية للمشروع فقط هي المجال المسموح للشركة العامة العقارية بتدبيره.
بعد كل هذه المراجعة التي سبقتها احتجاجات لجنة متابعة مشروع السواني، التي تمثل المجتمع المدني بالمنطقة، حول عدم مراعاة الشركة للقيمة الإيكولوجية والتاريخية للمنطقة وغلبة الهاجس العقاري على الطبيعة السياحية للمشروع، قدمت الوكالة الحضرية للحسيمة مشروع اتفاقية إطار رباعية قبل أيام لكل من الشركة العامة العقارية ولجنة المتابعة والمجلس البلدي لأجدير وولاية جهة تازة الحسيمة تاونات، ويتضمن التزامات الشركة في تصميم وإنجاز المشروع، ومنها حماية البيئة ومراعاة وجود مدينة آثرية يجهل لحد الساعة حدودها ومكوناتها، وأيضا إعطاء الأولوية لأبناء المنطقة في التشغيل سواء عند مرحلة الإنجاز أو الاستغلال.
ويضيف عضو لجنة متابعة مشروع السواني عمر المعلم ل «المساء» أن المطلوب من طرف من الأطراف الأربعة تقديم رأيه في مضمون الاتفاقية الإطار، وقال إن أعضاء اللجنة من داخل وخارج المغرب سيجتمعون يوم 25 دجنبر الجاري لاتخاذ القرارات النهائية إزاء المشروع ومضمون الاتفاقية.
ورغم المراجعة التي قامت بها الشركة العقارية العامة فإن أعضاء لجنة المتابعة ما زالوا يصفون الجزء السياحي للمشروع بالغامض، بحيث لم تقدم الشركة تفاصيل مدققة حول نوعية التجهيزات والأنشطة التي ستقام فيه، كما تطلب اللجنة التنصيص صراحة على أن المنشآت السياحية التي ستنجز