الشركة العقارية العامة تراجع مشروع «السواني» لاعتبارات بيئية

أوراش المشروع متوقفة منذ أكتوبر

كشف مصدر مطلع من الشركة العامة العقارية أن هذه الأخيرة قامت بمراجعة التصميم الحالي لمشروعها السياحي بإقليم الحسيمة «السواني»، وذلك لملاءمته ومقتضيات برتوكول برشلونة المصادق عليه من لدن المغرب الذي دخل حيز التنفيذ هذه السنة، والذي يلزم أصحاب المشاريع في الدول الموقعة على البرتوكول بالإبقاء على مسافة 100 متر عن شواطئ البحر الأبيض المتوسط منطقة خالية من البناء، في حين أن مشروع «السواني» لا يبعد عن الشاطئ سوى بخمسين مترا.
حاليا أشغال المشروع متوقفة منذ أكتوبر الماضي ليس فقط لاعتبارات بيئية، وإنما أيضا لاحتجاجات هيئات مدنية محلية ترى أن الطابع العقاري للمشروع طغى على جانبه السياحي، خصوصا وأن المشروع قدم للملك في يوليوز 2008 على أنه جزء من الرؤية السياحية للحسيمة في أفق 2015.
وأضاف المصدر السابق أن التصميم الجديد للمشروع، والذي قدم للسلطات المحلية (ولاية جهة تازة الحسيمة والمجلس الجماعي لسيدي يوسف بن علي) قبل أزيد من 10 أيام يتضمن تعديلا لمكونات المشروع من حيث البعد عن الشاطئ وأيضا تجميع مكونات الجزء السياحي في المشروع في منطقة واحدة، والتي تشكل 65 في المائة من المساحة الإجمالية، ويضم فنادق وقرى سياحية، وتجميع مكونات الجزء العقاري في منطقة أخرى (فيلات وإقامات).
وفي ما يخص الجانب البيئي، فإن التصميم الجديد يعيد ترتيب مكونات المشروع لاحترام المسافة الإجبارية الفاصلة عن الشاطئ، وهو من الأسباب الذي جعلت اللجنة الوطنية لدراسة الآثار البيئية لا تمنح موافقتها على المشروع وتطلب من الشركة العقارية العامة، فرع صندوق الإيداع والتدبير، إجراء دراسات بيئية إضافية لكي لا يضر المشروع بالتوزان البيئي للمنطقة.
وبعد أن اجتمعت اللجنة الوطنية مرتين لتدارس الوثائق المتعلقة بمشروع «السواني» تتوقع إدارة المشروع حسب ما علمته «المساء» أن تمنح اللجنة موافقتها النهائية قبل نهاية العام الجاري.
نقطة أخرى كانت محل خلاف بين الشركة ولجنة متابعة مشروع السواني هي حماية المدينة التاريخية المزمة التي لم تحدد لحد الساعة كافة معالمها ونطاقها الجغرافي، فاللجنة تصر على عدم مباشرة أي أعمال حفر وتهيئة قبل التحديد الشامل للمنطقة للكشف عن أسوار المدينة التاريخية ومكوناتها المتبقية، في حين أن إدارة المشروع خصصت مساحة احتياطية في التصميم مراعاة لهذه الآثار لا تتعدى 9 هكتارات. وحسب المصدر السابق فإن مصالح وزارة الثقافة أجرت قبل شهرين تحديدا مؤقتا للمنطقة الأثرية، في انتظار مباشرة تحديد نهائي لها.
على المستوى التجاري للمشروع، فإن عملية التسويق التجريبي لعدد محدود من الوحدات السكنية للمشروع قد توقفت، بعدما انطلقت في يوليوز الماضي، بحيث عرضت الشركة العقارية العامة 10 في المائة من وحدات المشروع للبيع، ولم تبع سوى 7 فيلات، فيما الأشغال المتوقفة حاليا ما تزال في مرحلة تهيئة المساحة وإنجاز الشبكات الضرورية (للماء والكهرباء والطرق...)
من جانب آخر، يتوقع أن تعقد لجنة متابعة مشروع السواني لقاءا تواصليا السبت المقبل 12 دجنبر أمام الخيمة الاحتجاجية قرب مقر بلدية أجدير، لإطلاع الساكنة المحلية على المستجدات المرتبطة بملف المشروع، سيما وأن اجتماعا يفترض أن يكون قد تم أمس الأربعاء بين إدارة الشركة العقارية العامة وممثلين عن اللجنة لإيجاد اتفاق حول النقط الخلافية العالقة.
يشار إلى أن مشروع السواني يتم إنجازه بشراكة بين ولاية جهة تازة، الحسيمة وتاونات والشركة العامة العقارية، ويهدف إلى تقوية وتنويع مؤهلات الاستقبال الفندقي وضخ دينامية جديدة لمنح جهة تازة الحسيمة تاونات جاذبية وتنافسية على الصعيد السياحي، ويتوقع أن يخلق المشروع الممتد على مساحة 76 هكتارا ألف منصب عمل خلال مرحلة الاستغلال.
ويضم المشروع قرية سياحية وفضاء رياضيا ومطاعم وشقق وفيلات متجاوزة وغير متجاوزة ومنتزها وناديا ترفيهيا ومنتزها أركيولوجيا، وينتظر أن يحدث المشروع طاقة إيوائية تصل إلى 4400 سرير، ويناهز الغلاف الاستثماري مليار ونصف المليار درهم، وقد انطلقت أشغال البناء في يونيو الماضي على أن يتم تسليم المشروع في سنة 2015. وفضلا عن الأشغال التي ستجري داخل موقع المشروع فإن ثمة أشغالا خارج الموقع تخص ربطه بالشبكة الطرقية وبشبكات الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل.