حكاية مؤسس الجيش الجوي المغربي الذي لفه النسيان وراء القضبان

زوجته من أصل فرنسي تخرج عن صمتها وتطرق باب الملك

اختارت عائلة أحد المؤسسين للجيش الجوي المغربي الخروج من دائرة صمتها بعد مرور ما يفوق سنة على إخضاعه لعقوبة سجنية مدتها 12 سنة على خلفية اتهامه من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ب«كشف معلومات ذات طابع عسكري وإتلاف معدات وممتلكات عسكرية».
تحرك عائلة الكولونيل ماجور قدور ترحزاز، من أجل نفض الغبار عن ملف هذا المسؤول العسكري السابق الذي لفه النسيان، تمثل في تنظيم وقفة احتجاجية رمزية أمام سفارة المغرب بفرنسا حيث تقيم زوجته من أصل فرنسي، وكذا في توجيه رسالة استعطاف إلى الملك محمد السادس قصد وضع حد لما تعتبره العائلة حيفا في حق معيلها الذي يبلغ من العمر 72 سنة.
تعود أطوار هذا الملف إلى يوم الثامن من نونبر من سنة 2008 حينما ستطرق باب منزل الكولونيل ماجور قدور بالرباط عناصر الدرك الملكي التي قامت بتوقيفه، حيث كانت الساعة تشير إلى العاشرة ليلا. وبعد قضائه لمدة ثلاثة أيام لم تعلم عائلته الصغيرة ما حل به خلالها، سيصدر بلاغ عن القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، تم نشره عبر وكالة الأنباء الرسمية، تحدثت فيه عن كونها قررت مقاضاته بدعوى أنه قام بإفشاء معلومات عسكرية وإتلاف ممتلكات عسكرية.
وخلال أطوار محاكمته سيتضح أن ما تم الترويج له على أساس أنه أسرار عسكرية تم إفشاؤها ما هو إلا رسالة كان قد بعث بها هذا الأخير إلى الملك محمد السادس، يرمي من خلالها إلى حل مشاكل عدد من الطيارين الذين كانوا أسرى لدى البوليساريو والذين تسلمهم المغرب ولم يتم إدماجهم. لكن من سوء حظ الكولونيل ماجور ترحزاز أن تلك الرسالة ستقع بين أيدي مرؤوسيه السابقين الذين غاظهم، في ما يبدو، تضمينه في الرسالة معطياتٍ تتعلق بالظروف التي كان الطيارون المغاربة يواجهون فيها البوليساريو في حرب الصحراء، من قبيل أن طائراتهم لم تكن مزودة بمضادات الصواريخ، لذلك كانت عرضة للسقوط بسهولة، حيث اعتبرت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية هذه الحيثية الأخيرة بمثابة إفشاء للسر العسكري رغم أن هذه المعلومات سبق للطيار الحربي الأسير علي نجاب أن استفاض في شرحها بشكل معمق وتم إيرادها في حوار مطول نشرته إحدى الأسبوعيات الناطقة بالفرنسية.
أما في ما يتعلق بإتلاف معدات وممتلكات عسكرية، فقد اتضح أن الأمر يتعلق بسكن وظيفي كان يقطنه هذا الأخير بالقاعدة العسكرية الرباط المدينة، فبعد إحالته على التقاعد ستقوم دائرة الأملاك المخزنية باستصادر أمر قضائي يلزم قاطني هذه المساكن الوظيفية بالإخلاء، حيث استجاب الكولونيل قدور لهذا القرار وأخلى السكن بدون أن تعمل الجهة التي قامت باستصدار أمر الإخلاء بوضع حراسة عليه، مما عرضه لسرقة بعض محتوياته من قبل مجهولين. وعرفت أطوار المحاكمة تسريعا غير عادي لوتيرتها، حيث اكتفى قاضي التحقيق العسكري بالاستماع إليه لمدة 30 دقيقة ليحال على المحكمة العسكرية التي رفضت جميع طلبات دفاعه، كما لم تقم باستدعاء الشاهد الرئيسي في هذا الموضوع رغم إثارة اسمه في محاضر الاستماع، ليتم الحكم عليه ب12 سنة سجنا نافذا، وهو الحكم الذي أثار حينها مجموعة من التساؤلات حول ما إذا كان الأمر محاولة من جهة داخل القوات المسلحة الملكية لمعاقبة الرجل الذي كان، حتى الأمس القريب، يحمل صفة «رجل ثقة» الجنرال القباج، والذي تابع دراسته العلمية لمدة سنتين بمدرسة الطيران بمدينة «بروفانس» بفرنسا ما بين سنتي 1956 و1958، وهي الدفعة التي تخرج منها القباج على رأس 12 طيارا مغربيا استقبلهم الراحل الحسن الثاني في القصر الملكي بالرباط في فاتح غشت 1958.
المقربون من الرجل يقولون إن له الفضل في تأسيس الجيش الجوي المغربي، وكان له دور محوري في الحرب التي خاضها المغرب ضد البوليساريو، وكان هو المشرف على الموارد البشرية والذي كوّن خلية قسم العمليات، ومعروف عنه وسط عناصر الجيش الذين اشتغلوا معه أنه كان دائما يدافع عن مصالح الطيارين الذين تحت إمرته، لذلك كان أول شيء فكر فيه أسرى الحرب من الطيارين الذين استعادوا حريتهم أن لجؤوا إليه قصد التدخل لدى الجهات العليا رغم علمهم بأنه قد أحيل على التقاعد منذ 13 سنة خلت.