وقفة أمام سفارة المغرب بفرنسا لإطلاق سراح كولونيل عمره 72 عاما

الرجل الثاني في سلاح الجو المغربي سابقا يقضي 12 عاما سجنا
نظمت عائلة الكولونيل المغربي قدور ترحزاز وقفة احتجاجية أمام سفارة المغرب بباريس أمس، احتجاجا على اعتقاله بتهمة إفشاء أسرار عسكرية. وتقود الحملة زوجته الفرنسية وأبناؤه الذين قرروا الخروج عن صمتهم بعدما قضى والدهم أزيد من عام بسجن الزاكي بسلا في سجن انفرادي. ويقول المهدي ترحزاز، ابن الكولونيل المعتقل، ل"أخبار اليوم" إن العائلة قررت كسر صمتها والتعريف بهذه القضية بعدما أغلقت جميع الأبواب في وجهها، في وقت يعاني الأب المسن الذي يبلغ من العمر 72 عاما من خطر تدهور حالته الصحية. ويعتبر ترحزاز من أوائل الطيارين المغاربة، حيث ساهم بشكل كبير في تشكيل وتأسيس سلاح الجو المغربي، وكان يعتبر الثاني في سلاح الجو سابقا.
تفاصيل هذه القضية تعود إلى نونبر 2008، حين باشرت مديرية العدل العسكري بالمغرب مسطرة قضائية في حق الكولونيل ماجور قدور ترحزاز وقررت الاستماع إليه، على خلفية دعوى رفعتها ضده "القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية" تتهمه فيها بالكشف عن معلومات ذات طابع عسكري وإتلاف معدات وممتلكات عسكرية.
وحسب بلاغ نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء في 10 نونبر 2008، فإن الكولونيل ترحزاز، المحال على التقاعد منذ 13 سنة خلت، كشف عن معلومات ذات طابع عسكري كما قام بإتلاف معدات وممتلكات عسكرية لم يكشف بلاغ مديرية الأمن العسكري عن طبيعتها. نفس البلاغ أشار إلى أن المعني بالأمر، الذي كان قد أحيل على التقاعد سنة 1995 ضمن إجراء تأديبي لخرقه آنذاك الأوامر العسكرية، قد أقدم مجددا على إعادة تكرار نفس الفعل. هذه هي الرواية الرسمية، لكن ماذا عن الحقيقة كاملة؟
تبدو هذه التهم ثقيلة جدا، خاصة الحديث عن إتلاف معدات عسكرية والكشف عن أسرار عسكرية. لكن حسب محاميه عبد الرحيم الجامعي، فإن الإشارة إلى إتلاف معدات عسكرية تتعلق فقط بمسكن عسكري، عبارة عن فيلا كان يقطنها المعني بالأمر رفقة أسرته منذ سنوات عديدة، وأن إدارة الجيش طالبته بإفراغه، وقضت المحكمة بالإفراغ، وهو ما استجاب له الكولونيل ترحزاز، وسلم المفاتيح للإدارة العسكرية، لكن هذه الأخيرة اتهمته بإلحاق أضرار بالمحل قبل مغادرته سنة 2008. أما الاتهام الثاني فيتعلق بوقائع تعود إلى سنة 2006، حين استقبل الكولونيل مجموعة من الطيارين المعتقلين سابقا لدى البوليساريو، والذين طلبوا دعمه لإعادة الاعتبار إليهم بعد عودتهم من أسر دام 25 عاما، فاستجاب لذلك وقرر توجيه رسالة إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، الملك محمد السادس، تضمنت دفاعا عن هؤلاء وحديثا عن الظروف التي كان الطيارون المغاربة يواجهون فيها البوليساريو في حرب الصحراء، مشيرا إلى أن طائراتهم لم تكن مزودة بمضادات الصواريخ لذلك كانت عرضة للسقوط بسهولة، وهذه النقطة الأخيرة هي التي اعتبرت بمثابة إفشاء لسر عسكري. هذه الرسالة يقول المحامي الجامعي وجهت إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، طبقا لقانون الانضباط العسكري، لكنها سقطت في يد إدارة الجيش فقررت متابعته، حيث تم اعتقاله أولا في 9 نونبر 2008، من بيته بالرباط، وتمت محاكمته من طرف المحكمة العسكرية وصدر حكم بمعاقبته بالسجن 12 عاما في 28 نونبر 2008، بعد اعتقال دام 19 يوما، وتأكد الحكم في محكمة النقض في ماي 2009