كشفت مصادر ل«المساء» أن تقريرا، وصف بالأسود، تم وضعه بمكتب والي جهة سوس ماسة درعة حول الوضعية التي توجد عليها عدد من المؤسسات الفندقية بمدينة أكادير. وكشف التقرير، الذي أعدته لجنة التفتيش الجهوية المكلفة بمراقبة معايير تصنيف الفنادق بمدينة أكادير، أن ست مؤسسات فندقية كبيرة تراجعت عن مستوى التصنيف، والتي تشكل سبعة في المائة من عدد الأسرة الموجودة بالوجهة السياحية لأكادير أي ما يقارب ألفين ومائة وخمسين سريرا. ووفقا للمعطيات التي حصلت عليها «المساء»، فإن ثماني مؤسسات أخرى توصلت بإنذارات بخصوص التراجع الكبير الذي تعرفه تجهيزاتها وكذا تدني مستوى الخدمات المقدمة للزبناء، وذكرت مصادر مقربة من الموضوع أن الوضعية التي أصبحت عليها العديد من المؤسسات الفندقية كارثية، وتعتبر أحد العوامل الرئيسية في التراجع الكبير لأعداد السياح الذين يختارون أكادير كوجهة سياحية. ونبهت المصادر ذاتها إلى أن كثيرا من أرباب هذه الفنادق أوقفوا كافة الميزانيات التي كانت توجه إلى تجديد العتاد والتجهيز الداخلي للفنادق بسبب تراجع مداخيلها وكذا سياسة التقشف التي تنهجها إدارة هذه الفنادق، كما أن بعض المؤسسات أصبحت تعتمد فقط على الحانات الموجودة بداخلها من أجل الحفاظ على توازناتها المالية بعد أن تدهورت بشكل كبير. وأكدت المصادر ذاتها أن بعض التجهيزات الكبرى ببعض الفنادق لم يتم تجديدها منذ تسعيينات القرن الماضي، إذ أن القليل من المؤسسات هي التي خضعت للترميم وإعادة التهيئة بشكل يجعلها في مستوى استقبال زبائنها في ظروف لائقة. وصلة بالموضوع، أشارت مصادرنا إلى أن الفاعلين في مجال السياحة ظلوا يعلقون حالة التدهور التي تعرفها السياحة بأكادير على الظرفية الدولية التي تشهد أعمالا إرهابية، وكذا بعض الحوادث التي ضخمها الإعلام كحادث الفتاتين بإنزكان ولافتة منع البيكيني بتغازوت شمال مدينة أكادير، في مقابل ذلك يتم التغاضي عن مستوى الخدمات المقدمة للسياح الذين اقتنعوا بالوضع المستقر للمغرب واعتباره وجهة سياحية متميزة من حيث الطبيعة المتميزة للمدينة وكذا لجهة سوس ماسة درعة. وشددت المصادر ذاتها على أن سياسية الهروب إلى الأمام، التي ينهجها عدد من المهنيين، وجب أن تتوقف وأن يتحمل الجميع مسؤولياته في إعادة الاعتبار لأكادير كوجهة سياحية تاريخية بدأت في استقطاب السياح بشكل منتظم منذ الأربعينيات من القرن الماضي.
