«البام» يجرّ أفتاتي إلى المحكمة ويطالبه بتعويض قدره 500 مليون

رفع حزب الأصالة والمعاصرة بوجدة دعوى قضائية ضد النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبدالعزيز أفتاتي، على إثر تصريح لإحدى الجرائد الإلكترونية، قال فيه إنه لا يعترف بنتائج الانتخابات في وجدة «التي أوصلت إسكوبار المخدرات إلى الحصول على المرتبة الأولى في الانتخابات البلدية بوجدة، هذا الإسكوبار خسر ثلاثة مليارات وسنلاحقه قضائيا وسياسيا».
وقد جاء في الدعوى العمومية، حسب مصادر مقربة من حزب «الجرار» بوجدة، أن تصريح أفتاتي يشكل الوعاء المادي والقانوني لجريمتي السب والقذف المنصوص عليهما وعلى عقوبتها في المادتين 442 و444 من القانون الجنائي، كما يشكل الوعاء المادي القانوني لجريمة الوشاية الكاذبة.
أما في الدعوى المدنية، استنادا إلى نفس المصادر، فقد طالب العارض الحكم على أفتاتي بأداء تعويض مدني لحزب الاًصالة والمعاصرة قدره 500 مليون سنتيم، مع تحميله الصائر وتحديد الإجبار في الأقصى، مع الإشارة إلى أن أولى جلسات هذه المحاكمة ستنطلق يوم 26 من شهر نونبر المقبل.
أفتاتي برلماني العادلة والتنمية المثير للجدل أكد في تصريح ل»المساء» بأن لا علم له بالشكاية المرفوعة ضده، حيث لم يتوصل بأي استدعاء في القضية، مع العلم أنه يوجد بالرباط. كما نفى أن يكون ذكر شخصا باسمه وصفته أو حزبا من الأحزاب في تصريحاته ونعته ب»إسكوبار» (الكولومبي بابلو إسكوبار أكبر بارون المخدرات عرفه العالم، قتل سنة 1993). وأضاف أن عليه أن يراجع ما جاء في هذا الموقع لأنه لا علم له بما كتب فيه.
وأشار أفتاتي إلى أن جهات ما قد تكون وراء الحثّ على رفع الدعوى إن كانت هناك دعوى قضائية، في إطار تفاعل قضايا وموضوعات أخرى، ومحاولة قصّ أجنحة الحزب، بعد فشلها في افتعال قضايا كتلك المتعلقة بزيارة مناطق بالشريط الحدودي.
وأضاف أفتاتي أن تصريحاته عامة ولا مسؤولية له فيما إذا تعرف أحدهم على نفسه في شخصية «إسكوبار»، مؤكدا على أن عددا من المواقع الإلكترونية تتصل به لأخذ تصريحات منه. وقد رجح أن يكون بعضها تصرف فيها بأمر من أشخاص، بحكم أنه لا يذكر الأسماء.
وعن مطالبته بأداء تعويض مدني لحزب الاًصالة والمعاصرة قدره 500 مليون سنتيم، قال أفتاتي إن القضية تسير بمنطق الصفقات ومنطق الربح والخسارة. وأضاف أنه «لو كان الغرض ردّ الاعتبار وربح أو خسران القضية لطلب المدعي درهما رمزيا. هل أرادوا الاغتناء على حساب المناضلين؟». وأشار أفتاتي إلى أنه سبق لأحد الأعضاء الاستقلاليين أن طالبه ب50 مليون سنتيم على أحد تصريحاته.