نقابيو التلفزيون يتهمون الإدارة بالمحسوبية والارتجال

بدعوة من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قطاع التلفزيون، نظم المكتب النقابي الموحد للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، صباح الأربعاء الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة، للمطالبة بتحسين ما أسماه المحتجون تردي وضعية الشركة وللدعوة إلى الاستجابة لمطالب المنتمين إلى تلفزيونات دار البريهي وتفعيل الحوار الذي توقف.
وخلال هذه الوقفة، ردد المحتجون عبارات من قبيل:»قولوا للإدارة مطالبنا قانونية، لا تسويف، لا تماطل ولا حلول ترقيعية... الكفاءات هاهيا والمسؤولية فينا هي... الكفاءات هاهي والخدمة فينا هي...لا حقوق لا حرية،لا قانون ولا اتفاقية جماعية.. بلا كفاءة جبتوهم وعلى الكفاءات رأستوهم..»
واعتبرت لطيفة الدكالي، عضو المكتب النقابي الموحد والصحافية بالقناة الأولى، أن هذه الوقفة الاحتجاجية تشكل امتدادا لوقفات أخرى فرضت نفسها، في ضوء عدم تفاعل الإدارة مع دعوات الحوار الجاد، مشددة على أن ممثلي الشركة سعوا إلى نسف كل مجهودات الحوار وعمدوا إلى طي كل الملفات التي سبق وأن فتح النقاش حولها.
ولخصت الدكالي مطالب النقابيين في إعادة النظر في آلية الترقيات التي شابت عمليتها عدة سلوكات وصفتها ب»غير القانونية وفي ضرورة التوقيع على الاتفاقية الجماعية, وفي التعويض على الساعات الإضافية الذي توقف منذ سنة 2006,وفي ضرورة مراجعة بعض التوظيفات التي حكمها منطق المحسوبية، مما ينعكس على جودة المنتوج المقدم للمتلقي المغربي.
وفي السياق ذاته، استنكر المكتب الوطني النقابي الموحد للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في بلاغ صادر عنه، تمسك إدارة الشركة بسياسة التسويف والمماطلة في حل مشاكل الترقيات والامتحانات، بعدم صرفها لمستحقات الناجحين في امتحانات منذ سنة 2006 والترقيات بال»كوطا»، بالإضافة إلى تهربها من وضع جدولة زمنية لما تبقى من الامتحانات.
وجدد المكتب رفضه لتمادي الشركة في عدم صرف التعويضات المستحقة منذ سنة 2006 والخاصة بالساعات الإضافية والعمل الليلي والأعياد وعدم توضيح مسطرة احتسابها وإشاعة العديد من المغالطات التي تفيد بعدم استحقاقها للعديد من العاملين.
واتهم البلاغ بممارسة التسويف والارتجال وعدم الوضوح في التوظيف والإدماج وعدم تطبيق القانون الأساسي وتغيير بعض بنوده دون سند قانوني، وندد بتماطل الإدارة في فتح حوار جاد حول الاتفاقية الجماعية،وكذا مسألة التوصيف المهني.
وفي رده على فكرة تعطيل الحوار، اتهم محمد البوفراحي، المسؤول عن الموارد البشرية في الشركة الوطنية، في اتصال مع» المساء»، جهات تحاول أن تزايد على المشتغلين بالشركة، بالقول:» يجب أن نعلم الجميع أنه في اللحظة التي كنا نتحاور معهم فيما حول الوقفة، كانوا يصرون على تعبئة المشتغلين في الشركة، فإذا كانوا يرومون الحوار حقا، فإنه يجب أن يعبروا عن حسن نواياهم وأن يناقشوا الوضع الحالي، دون التفكير في الخطوات التي رسموها بصرف النظر عن الحوار أو عدمه، ويجب أن يضعوا مصلحة المشتغلين بالشركة في أولوياتهم».
وأقر البوفراحي، من جهة أخرى، بصعوبة آلية احتساب الساعات الإضافية، مذكرا بأنه تم التوصل إلى آلية مضبوطة مكنت من احتساب ساعات سنة 2007، في انتظار العمل بكل جدية على تدارس ساعات 2008 و2009 في القريب العاجل، مؤكدا أنه سيتم تقييم الساعات الإضافية خلال ثلاثة أشهر بدل الاعتماد على التقييم السنوي لتسهيل العملية.
وحول المطالبة بتوقيع الاتفاقية الجماعية قال البوفراحي:» يجب أن نذكر أن بعض موظفي RTM بعد تحويل الإذاعة والتلفزة إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة احتفظوا بوضعية الموظفين من خلال قانون أساسي يؤطر وضعيتهم،هؤلاء وضعيتهم ثابتة ومستقرة وأنا شخصيا أميل إلى هذه الوضعية، كما أن هناك نزوعات نحو تطبيق الاتفاقية وأنا أحترم ذلك، مع التأكيد على أن الاتفاقية ترتبط بالمردودية بالدرجة الأولى، لهذا أعتقد أن النظامين سيطرحان للنقاش وقد يعتمدان معا بالنسبة إلى مكونات الشركة».
وحول إشكال الترقية، أكد البوفراحي أن امتحانات الكفاءة مرت في أجواء تطبعها الشفافية، مؤكدا في أن ترقيات سنة 2007 ستصرف ولا مشاكل في الموضوع. واعتبر في سياق آخر أن التوظيفات تتم من طرف الإدارة بمراعاة خصاص القطاعات دون محسوبية.
وفي رأي المتتبعين لكواليس دار البريهي، فالوقفة عكست بما لا يدع مجالا للشك تذمر بعض الجهات النقابية التلفزيونية من توافقات خفية تجري في الكواليس بين الإدارة وبعض نقابيي التلفزيون، وتعكس حالة الشقاق النقابي التلفزيوني الذي طفا على السطح بعد تعيينات أخيرة فسرها العالمون- والعهدة عليهم- بخبايا تعيينات، تمت على حساب الفعل النقابي، وعلى حساب بعض المطالب التي طويت وحلت محلها قرارات أحادية من طرف الإدارة التي استفادت من استعداد البعض للتضحية بمطالب موظفي وصحفيي الشركة دون أي وازع مهني أو نقابي.