لجنة من الداخلية تحل بطنجة لبحث مشكلة «أمانديس»

احتضن مقر ولاية طنجة، مساء أول أمس الأحد، أول لقاءات اللجنة الخاصة التي بعثت بها وزارة الداخلية، بممثلي الولاية وعمدة طنجة وأعضاء المجلس الجماعي، من أجل إيجاد حل لمشكلة شركة «أمانديس» المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بطنجة، والتي أخرجت فواتيرها الملتهبة الطنجيين إلى الشارع.
وبعد يوم واحد من الاحتجاج القياسي لسكان طنجة الذي طالب برحيل الشركة الفرنسية، بعثت وزارة محمد حصاد، والي طنجة السابق والمطلع جيدا على خبايا الملف، لجنة لفحص شكايات السكان وفواتير شهري يوليوز وغشت، في محاولة لإيجاد حل يطفئ غضب الشارع الذي يستعد لموجة تصعيد جديدة.
وبالموازاة مع ذلك، شرع مستشارون جماعيون في الحديث، بشكل غير رسمي، عن «رشاوى» تلقاها بعض الموظفين المحسوبين على الجماعة من أجل صرف النظر عن خروقات الشركة الفرنسية، وخاصة عدم توثيق خرقها لدفتر التحملات، وتجنب تسجيل القيم الحقيقية للغرامات المترتبة عنها.
وخرج محمد خيي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ورئيس مقاطعة بني مكادة، بتدوينة على حسابه الرسمي في الفيسبوك، يتحدث فيها بشكل صريح عن أن «أمانديس» كانت تسلم رشاوى لأشخاص تم التخلص منهم.
وأورد خيي: «لقد رحلت فعلا جماعة المستفيدين الذين كانت أمانديس تشتري صمتهم بتمويل مشبوه هنا ورشوة مقنعة هناك، لذلك أمانديس اليوم تقف عارية وحيدة أمام حركة احتجاجية ناضجة، وأمام مجلس جماعي منتخب يحظى بثقة المواطنين ويتمتع بشرعية انتخابية واسعة»، حسب تعبيره.
وأضاف رئيس المقاطعة، التي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات، في تدوينته أن رسالة المجلس الجماعي للجميع «واضحة وصادقة»، وهي أنه لابد للشركة الفرنسية أن تفهم أن المعادلة تغيرت وأن منطق المحاسبة وتحمل المسؤولية هي اللغة التي نتحدث بها اليوم .