الأغلبية تتجه نحو طي ملف «صندوق 50 مليار» في المجلس الحكومي

فريق «البيجيدي» يشبث بتعديل المادة 30 وبنكيران يدعوه إلى التراجع

كشف مصدر مطلع أن المادة 30 من مشروع قانون المالية لسنة 2016، التي أثارت الكثير من الجدل والخلاف بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، قد يكون تم طيها داخل المجلس الحكومي الذي انعقد أمس، خاصة بعدما حاول رئيس الحكومة إقناع أعضاء أمانته العامة بضرورة طي الملف بعدما تبين أنها «معركة مفتعلة تم تضخيمها» وفق تعبير بعض أعضاء الأمانة العامة ل»البيجيدي».
وتم الحديث خلال اللقاء، المنعقد أول أمس، بأن صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية هو من اختصاص رئيس الحكومة، لكن ليس لديه إدارة أو مديريات من أجل القيام بتنزيل هذا البرنامج، وأن المنطقي هو أن تقوم وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الداخلية بتنزيله على أرض الواقع.
ويرجح المصدر ذاته أن تعرف هذه المادة تعديلا عبر إشراك الداخلية في الإشراف، علما أن هناك عددا من القطاعات في مختلف المجالات ستدبرها عدد من الوزارات.
وبخصوص الآمر بالصرف، فإنه رغم أنه اختصاص أصلي لرئيس الحكومة فمن حقه تفويض ذلك لأحد وزرائه، وفق ما كشف المصدر ذاته، الذي قال إن هذا الموضوع عرف سوء فهم كبير، وهو ما سيتم العمل على توضيحه.
هذا، وشهد لقاء الأمانة العامة نقاشا حادا، خاصة أن أعضاء فريق العدالة والتنمية أكدوا على ضرورة تعديل هذه المادة، وأنه لا يمكن بأي حال القبول بمرورها كما وردت، حيث اعتبروا أن تلك المادة مخالفة للدستور، خاصة أنه لم تسبقها إجراءات عملية تضم توقيع رئيس الحكومة لتفويض الأمر لوزير الفلاحة والصيد البحري، غير أن بنكيران دعاهم إلى التجاوز حفاظا على الأغلبية الحكومية.
هذا، وقد برزت بوادر الخلاف بين مكونات الأغلبية خلال مناقشة مشروع قانون المالية أول أمس بمجلس النواب، إذ أن محمد يتيم، عضو فريق العدالة والتنمية، أكد في مداخلة له أن المنطق الدستوري والقانوني لا يتحمل إلا أن يكون المشرف على هذا الصندوق والآمر بالصرف هو رئيس الحكومة، خاصة أنه يشرف على عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية. كما أكد يتيم أن فريق العدالة والتنمية مستعد للتوافق في حالة وجود قراءة أخرى لهذه المقتضيات، ودعا إلى تجاوز أي تشويش على هذا المشروع واحترام المنطق الدستوري ومنطق العمل داخل المؤسسات ومنطق التراتب في المسؤوليات.
وخلافا لرأي يتيم، فإن وديع بنعبد الله، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أكد تشبث فريقه بأن يكون صرف هذا الصندوق مطابقا لما جاء في مشروع قانون المالية حفاظا على الانسجام والعمل المشترك، وبعيدا عن كل حسابات سياسوية، يضيف وديع، الذي قال: «نحن في غنى عنها وفي هذه الظرفية بالذات ونظرا للحساسية السياسية، والحساسية العملياتية لصرف هذا الاعتماد، وبالنظر أيضا للأشواط والمراحل المؤسساتية التي مر منها مشروع القانون هذا».
من جهة أخرى، تمت المصادقة بالأمانة العامة ل»البيجيدي» على أن يكون نبيل الشيخي رئيسا للفريق بمجلس المستشارين، وعبد الإله الحلوطي عضوا بمكتب الغرفة الثانية، وحامي الدين رئيسا للجنة التعليم.