الحكومة تنتصر لأخنوش وتؤكد إشرافه على "صُندُوق مَا فْرَاسِيشْ"

أنهت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، الجدل الذي أثير حول تفويت صلاحيات الآمر بالصرف في صندوق تنمية العالم القروي لصالح وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، وسحب البساط من تحت أقدام رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الذي نفى علمه سابقا بأمر التفويت بعبارة "مَا فْرَاسِيشْ".
وأكدت الحكومة أنها ستحافظ على المادة 30 من مشروع قانون المالية كما جاءت، والتي تنص على أن يكون الوزير المكلف بالفلاحة هو الآمر بقبض موارد وصرف نفقات أموال صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، مضيفة أنه يمكن أن يعين الولاة والعمال، وكذا رؤساء المصالح الخارجية التابعين للوزارات المعنية، كآمرين مساعدين بالصرف والقبض.
وحسب ما كشف عنه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في الندوة الصحافية التي عقدها عقب انعقاد المجلس الحكومي، فإن "الحكومة ستدافع على ما صادقت عليه في المجلس الحكومي بخصوص مشروع قانون المالية"، منهيا بذلك الجدل الذي أثير سياسيا وقانونيا حول "صُندُوق مَا فْرَاسِيشْ".
ورغم أن فريق العدالة والتنمية طالب الحكومة بتقديم تعديل للمادة، "احتراما للمنطق الدستوري ومنطق العمل داخل المؤسسات، وتراتبية المسؤوليات كما هي محددة دستوريا وقانونيا"، إلا أن طلبه رفض من الحكومة، إذ أكد الخلفي أن "النقاش حول المادة ثلاثين انتهى في الاجتماع السابق وحسم الموضوع".
وكان اجتماع المجلس الحكومي السابق قد شهد مواجهة مفتوحة بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، من جهة، ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، من جهة أخرى، بخصوص المادة 30 من مشروع قانون المالية لسنة 2016.
وأعلن وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش رفضه الاتهامات المنسوبة إلى مقربين وموالين لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، والقائلة ب"تواطئه" مع كل من وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ومدير الميزانية فوزي لقجع، في "تهريب أموال صندوق التنمية القروية من رئيس الحكومة"، ووضعها تحت تصرفه.
ويشمل مشروع قانون المالية مقتضيات تنزيل المشروع الوطني الكبير المتعلق بالعالم القروي، والموجه لحوالي 12 مليون مغربي، موزعين على حوالي 24 ألفا و290 دوارا، وذلك من أجل إنجاز حوالي 20 ألفا و800 مشروع، والذي أعلن عنه الملك محمد السادس بغلاف مالي يبلغ 50 مليار درهم، مقسم على سبع سنوات، من أجل سد الخصاص على مستوى الطرق، والكهرباء، والماء الصالح للشرب، والصحة والتعليم.