سلطات إنزكان تفرق مظاهرة حاشدة لتجار سوق المتلاشيات أمام السوق البلدي الجديد

التجار غاضبون بسبب حرمانهم من محلات سوق نموذجي

فرقت القوات العمومية بإنزكان، مؤخرا وقفة احتجاجية حاشدة دعا إليها تجار سوق لمتلاشيات القديم، المنضوون تحت لواء فرع نقابة الاتحاد الوطني للشغل، مؤازرين بممثلي فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجاء احتجاج التجار على حرمانهم من محلاتهم التجارية المخصصة لهم بالسوق التجاري الحرية المنتظر افتتاحه مستهل الشهر المقبل.
وكانت القوات العمومية قد فرضت طوقا أمنيا في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي، أمام البوابة الرئيسية لسوق الحرية، إذ بادرت إلى تفريق المحتجين باستعمال الهراوات، وهو ما أدى إلى إصابة بعض المتظاهرين، الذين اضطروا إلى الفرار ومغادرة مكان الاحتجاج.
وأفاد رئيس الفرع المحلي للفرع النقابي أن التجار فوجئوا بدعوة صاحب امتياز السوق البلدي إلى الافتتاح الرسمي للسوق البلدي، دون أن تتم استفادة تجار الأسواق الغير المهيكلة من محلاتهم التجارية وفق ما ينص عليه دفتر التحملات، إذ بيعت مجمل المحلات التجارية لفائدة غرباء في ظروف غامضة بأثمان باهظة من خارج مدينة انزكان، هذا في وقت لم تتم استفادة التجار والحرفيين الموجودين بالأسواق العشوائية منذ عقود خلت، والذين كانوا يأملون في الحصول على محلاتهم التجارية النموذجية، استنادا إلى البنود والقرارات المنصوص عليها في محضر 30 ابريل 2009 وكذا الرسالة العاملية آنذاك التي أعطت الأولوية لتجار الأسواق غير المهيكلة، قصد الاستفادة من مشروع سوق الحرية.
وناشد المصدر ذاته السلطات المحلية والمجلس البلدي بالتدخل لإنصاف التجار المتضررين، خاصة وأن عملية التسليم الأخيرة التي تمت بين صاحب الامتياز والمجلس البلدي السابق في غياب توقيع السلطة الإقليمية، تعتبر غير سلمية قانونيا، نظرا لعدم استيفاء السوق البلدي لمجموعة من الشروط المرتبطة بإتمام أشغال البناء والتهيئة الإجمالية وفق دفتر التحملات.
ومن جانبها، انتقدت جمعية الفتح بسوق المتلاشيات، دعوة الإطار النقابي التجار والحرفيين للتظاهر خلال هاته الظرفية، معتبرة أن حل مشكلة سوق البلدي الحرية تكمن في دعوة جميع الأطراف إلى طاولة الحوار وطرح المشاكل العالقة، في أفق إيجاد حلول جذرية تمكن التجار المتضررين من الاستفادة، دون الانسياق وراء الخرجات الاستباقية الداعية إلى التظاهر، والتي قد تخدم مصلحة أطراف أخرى، كما من شأنها نسف كل الجهود المبذولة من طرف المصالح المختصة لمعالجة مشكل السوق بشكل سلمي.