في جمع عام حضره أزيد من 1200 تاجر : تجار أسواق إنزكَان يفجرون جام غضبهم على السلطات المحلية والإقليمية

في جمع عام حضره أزيد من 1200 تاجر، المنعقد بإحدى القاعات الخاصة بالدشيرة الجهادية يوم الأربعاء28 يناير2015،،فجّر تجار الأسواق المختلفة بإنزكَان جام غضبهم على السلطات المحلية والإقليمية، متهمين إياها بتهديدهم وترحيلهم بالقوة والعنف ، وبتورطها في مساندة لوبي الفساد والعقار بالمدينة بدليل أنها كانت دائما موالية لهذا اللوبي في كل المعارك النضالية التي خاضها التجار.
وقد حمل تجار سوق الجملة وسوق المتلاشيات وتجار السوق الجديد المؤقت وتجار الأعشاب الطبية، وتجار سوق الجلود وتجار السوق القديم بتراست وتجار الفضاءات غير المهيكلة والباعة المتجولون، المسؤولية الكاملة للسلطات المحلية والإقليمية في ما تعرفه الأسواق حاليا من فوضى وتسيب، وفي ما تعيشه المركبات التجارية المحدثة مؤخرا من خروقات وتجاوزات لكناش التحملات والتلاعبات في عدد المحلات التجارية وأثمنتها ليكون المستفيد أولا وأخيرا من هذه المشاريع هو لوبي العقار المتحكم في زمام الأمور على مستوى الشأن المحلي والإداري.
وحسب تدخلات التجار في الجمع العام المذكور، فالسوق البلدي الجديد جاء لحل مشكل تجار الفضاءات غير المهيكلة وذلك بناء على دراسة اجتماعية بحيث تم تحديد السومة الكرائية وعدد المحلات التجارية، لكن فيما بعد وقع تغيير في دفتر التحملات ومع ذلك فالسلطات الإقليمية ضربت «الطم» دون أن تحرك ساكنا تجاه هذه الخروقات.
ونفس الشيء فعلته بالنسبة لمشروع المركب التجاري «أطلس»، بحيث ضربت المقاولة المكلفة بإنجاز المشروع بعرض الحائط بالاتفاقية الموقعة بين ستة أطراف، وفي حد سافر للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين الشريك الرئيسي في المشروع.
أما سوق المتلاشيات فهناك محاولة من طرف أحد الخواص لبناء محلات تجارية لهؤلاء التجار بجانب الوادي، أي بالمنطقة المهددة بالفيضانات، بحيث تم تحديد الثمن في 25 مليون سنتيم للمحل الواحد، لكن التجار رفضوا هذا المشروع لكون معظمهم فقراء وبالتالي غير قادرين على أداء هذا الثمن الباهظ .
كما أن سوق الجملة يعيش مشكلة عويصة، ذلك أن التجار هم الذين بنوا محلاتهم التجارية بأموالهم وقاموا بتحفيظ الملكية لهذه المحلات بالسوق الحالية، وحصلوا على السجل التجاري بناء على مساحة تلك الدكاكين ومع ذلك طُلب منهم ترحيلهم إلى سوق جديدة، بشرط أن يؤدوا ثمن المحلات الجديدة والضيقة والتي لا يتوفر فيها معيار المساحة الذي بموجبه أعطي لهم السجل التجاري.
لذلك طالب التجار وزارة الداخلية بالتدخل عاجلا لإرغام السلطات الإقليمية والمقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع التجارية بالمدينة بناء على: 1- التقيد ببنود كناش التحملات.2- مراعاة الشرطين: تكييف السومة الكرائية للمحلات التجارية مع القرارالجبائي.3- إعطاء الأسبقية في الاستفادة لتجار القطاعات غير المهيكلة.
ومن جانب آخر اشتكى الباعة المتجولون والفراشة بساحة المسيرة وساحة المختار السوسي وتحت الأقواس بثلاثاء إنزكَان وتجار الفضاءات غير المهيكلة من تعسفات رجال السلطة، وخاصة القائد الجديد حيث عبروا عن استيائهم وسخطهم تجاه تصرفات هذا الإداري الذي اعتدى عليهم أكثر من مرة أمام مرأى ومسمع الناس، وأتلف سلعهم ووجه إليهم كلاما نابيا عبارة عن سب وشتم وتهديد ووعيد..