يشتكي عدد من رجال ونساء التعليم العاملين بقرية «تغبالت» بنيابة زاكورة من عدم توفر الأجواء المناسبة لممارسة عملهم التعليمي على أكمل وجه، وقالوا إنهم يعانون من «التهميش والنسيان» الذي يطال عددا من المؤسسات التعليمية بالمنطقة، كما يشتكون من قلة الخبز والماء الصالح للشرب وضعف التطبيب، كما يعانون من قساوة الطقس والتلوث. وفي هذا السياق، شبه الأساتذة البالغ عددهم 40 أستاذا وأستاذة القرية حيث يشتغلون ب«المعتقل الذي يحمل في طياته جملة من المتناقضات التي جعلت الكثير منهم والسكان أيضا يعيشون في صمت رهيب مع أمراض مزمنة ومشاكل تنفسية، ناتجة عن كثرة الزوابع والغبار من جهة، وانتشار الأوبئة الناجمة عن التلوث بسبب انعدام قنوات الصرف الصحي والحمامات من جهة أخرى»، وأضافوا في تصريحات ل«المساء» أنهم يعانون من «غياب طبيب مداوم بالمستوصف الوحيد بالمنطقة ومن غياب صيدلية، تمكنهم من اقتناء الدواء لحظة المرض»، كما اشتكوا من «غياب الخبز الذي يسد رمقهم، بعد أن امتنع بعض أرباب المخابز بالمنطقة عن تزويدهم بهذه المادة الأساسية، بحجة تلبيتهم للطلبات الواردة من أصحاب المناسبات الخاصة»، وهو ما خلف استياء عارما في صفوفهم، معتبرين أن هذا السلوك «إهانة لكرامة الإنسان وللأسرة التعليمية»، كما اضطروا إلى طلب هذه المادة الحيوية من إحدى القرى المجاورة التي تبعد بحوالي 60 كلم، وأعلنوا بأنهم قرروا خوض أشكال احتجاجية معينة في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، وبقاء السلطات المعنية في وضع المتفرج دون أن تحرك ساكنا لمعالجة الوضع. وبخصوص مشكل المياه الصالحة للشرب، أوضحت مصادر «المساء» أنه على الرغم من وجود خزانات للمياه التي تزود الساكنة على مدى ساعتين في اليوم بمياه غير خاضعة للمراقبة الصحية والمعالجة الكافية، فإن الأساتذة يضطرون في غالب الأوقات إلى اقتناء المياه المعدنية، بسبب ارتفاع نسبة الملوحة في أغلب المياه المستعملة، وإصابة العديد منهم بأمراض ذات علاقة بالالتهابات في مختلف أنحاء أجسادهم، وحملوا المسؤولية في ذلك للسلطات المحلية والقائمين على شؤون الجماعة، في ما ستؤول إليه أوضاعهم في مستقبل الأيام. وفي مجال الرياضة والترفيه استنكر المتضررون إغلاق الملعب الوحيد الذي كان متنفسا للأساتذة أيام الأحد والعطل، وقالوا إن المبررات التي قدمها المنتخبون حول أسباب الإغلاق تعد بالنسبة إليهم أسبابا «واهية»، حيث استند المجلس القروي في قرار إغلاق الملعب إلى حجة عدم تسلمه من الجهات المختصة.
